آیا ترامپ دوباره رئیسجمهور میشود؟
هنوز نمیتوان از بروز قطعی رکود (به معنای رشد منفی اقتصاد در دو فصل پیاپی) قبل از انتخابات ۲۰۲۰ مطمئن بود؛ اما تقریبا همه صاحبنظران کسادی بازارها را قبل از انتخابات آینده ریاستجمهوری آمریکا، قطعی میدانند. کسادی بازارها و احتمالا رکودی که در پی آن خواهد آمد، برای نامزدهای رقیب موهبتی است که درست به نقطه قوت ترامپ ضربه میزند و پیروزی او را در انتخابات بعدی بسیار دشوار میسازد.
کار مولد و نامولد در اقتصاد
هرگونه فعالیت اقتصادی خلاف قانون که عملا به معنی فساد است مخرب سرمایه اجتماعی است و باید از آن جلوگیری کرد حتی به فرض آن که موجب افزایش ارزش افزوده اقتصادی شود.
«افیشنسی» و «دفیشنسی» در سیاستگذاریها
تحریمها نوع تصمیمگیریها را عیان ساخت که تا چه اندازه سیاستگذاری و تصمیمسازیها مسوولان افیشنسی نبوده و دفیشنسی بوده است. برای مثال در این خصوص میتوان به توافقات ترجیحی اشاره کرد.
آموزههای فقر سوئدی
در این مطلب قصد دارم راجع به یک کشور بسیار فقیر بنویسم، با مردمانی گرسنه، که نرخ مرگومیر نوزادانش سه برابر متوسط کشورهای توسعهیافته بود؛ سوئد. در دهههای آغازین قرن بیستم، یک خانواده متوسط شهری در سوئد پنج فرزند داشت و هر هفت نفر در یک اتاق زندگی میکردند. ظرف یکصدسال همهچیز عوض شد. یکی از سریعترین پیشرفتهایی که بشر تا بهحال شاهد بوده است.
تعلیق به محال
مهمترین مشکل بنگاههای مستقر در شهرکهای صنعتی، مشکل زیرساختها بهخصوص آب و برق است. مشکلاتی که در صورت عدم چارهجویی عاجل، ادامه حیات این بنگاهها را با خطر جدی مواجه خواهد کرد.
حاکمیت قانون و مبارزه با فساد
پرسش این است که آیا در غیاب حاکمیت قانون و امکان پذیرش منافع متعارض توسط اشخاص، مبارزه با فساد ممکن است؟ و آیا از کارآمدی لازم برخوردار است؟ دوست عزیزم آقای میرزاخانی اخیرا طی یادداشتی با عنوان «فسادزدایی با بگیروببند؟» ضمن تایید مجازات دستاندازان به بیتالمال راهکار اصلی مبارزه با فساد را سیاستگذاری صحیح دانستهاند. ایشان تاکید کردهاند که این کار بر تغییر مدیران هم اولویت دارد و البته که تحقق آن نیاز به دانش روز و تجربهشده بشری و پایبندی سیستم حکمرانی کشور به کاربست آن دارد.
ترویج اسناد غیررسمی در قراردادها
قانون تجارت ایران در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسیده و از آن زمان تاکنون بهرغم تغییر و تحولات در عرصه بازرگانی بینالمللی، همچنان بدون تغییر مانده است. در این میان بخشخصوصی بهعنوان مهمترین بازیگر این قانون، سالها خواهان بازنگری اساسی در این قانون بوده است. اولین لایحه اصلاح قانون تجارت در سال ۱۳۸۴ تقدیم مجلس شد و در سال ۱۳۹۰ در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارسال شد.