وی افزود: به اعتقاد کانون انبوه سازان، اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان با قوانین مرتبط در حوزه ثبت، تجارت، نظام مهندسی و رفع موانع تولید همخوانی ندارد. در چند سال گذشته تلاش کردیم این قانون به نوعی بازنگری شود تا مورد استقبال سازندگان مسکن قرار گیرد ولی واقعیت این است که نمی‌توان این قانون را اجرا کرد.

دبیر کانون انبوه‌سازان با اشاره به ماموریت کمیسیون عمران برای اصلاح قانون پیش‌فروش گفت: با توجه به مکاتبات با رییس مجلس  ماموریتی به کمیسیون عمران محول شد که در یک فضای کارشناسی، قانون را مورد بررسی قرار دهد. کارگروهی نیز زیرمجموعه این کمیسیون تشکیل شده که اولین جلسه آن با حضور دستگاه‌های مربوطه و کارشناسان برگزار شد.

پورحاجت تصریح کرد: با توجه به اعلام صریح وزارت کشور و نماینده شهرداری‌ها درخصوص این‌که حتی از شناسنامه فنی که خیلی روی آن کار شد و از سال گذشته در اتوماسیون سازمان شهرداری‌ها اجرایی شده بود استقبالی صورت نگرفته، اعضای کارگروه به این اجماع رسیدند که مجددا قانون توسط وزارت راه و شهرسازی مورد بازنگری قرار گیرد. در این خصوص لایحه‌ای توسط کارگروه وزارت راه و شهرسازی تدوین و ظرف مدت یک ماه به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شود. سپس به عنوان یک طرح در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد و نمایندگان درباره آن تصمیم می‌گیرند.

پایان خبر – ف م