محمد‌علی پورمختار در خصوص یکنواخت سازی هزینه‌های دادرسی، گفت: قوه قضاییه از اختیاراتی چون تعیین یکنواخت سازی در اخذ هزینه‌های دادرسی برخوردار است، از گذشته افراد برای شکایات ( پرونده‌های کیفری) به عنوان پرونده غیرمالی موظف به پرداخت هزینه‌هایی بودند، از سوی دیگر برای پرونده‌های حقوقی هم درصد مشخصی از خواسته اخذ شده که نوعا هزینه‌های دادرسی یکنواخت بوده است.
نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش هزینه‌های دادرسی برای همه انواع پرونده‌ها لحاظ شده است، تصریح کرد: افزایش هزینه‌های دادرسی به سیاست های قوه قضاییه از جهت مدیریت ورودی پرونده‌ها به این قوه و به تامین منابع مالی دستگاه قضا باز می گردد.
وی ادامه داد: قوه قضاییه با افزایش هزینه‌های دادرسی باید کمبود‌ها و نیازهای بودجه‌ای را تأمین و جبران کند، افزایش بیش از حد ممکن است مشکلاتی چون عدم پرداخت هزینه دادرسی یا افزایش تقاضای اعسار یا تضییع حقوق عده‌ای را ایجاد کند اما این افزایش‌ها عموما بر اساس قوانین مطرح می‌شود.
پورمختار با تاکید بر این که افزایش هزینه دادرسی با نیت و سیاست کاهش ورودی پرونده‌ها نیست، تصریح کرد: نگاه به افزایش هزینه دادرسی تأمین بودجه است، البته این مبلغ به حساب خزانه رفته و دولت مکلف به پرداخت آن به قوه قضاییه است که متاسفانه در سنوات مختلف کمتر از میزان واریز به خزانه به این قوه داده شده است.
به نقل از خبرگزاری خانه‌ملت ، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با یادآوری مصوبات قانون برنامه ششم توسعه، گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه بودجه قوه قضاییه به میزان سه دهم درصد برای هر سال باید افزایش داشته باشد، این میزان نزدیک ۷ هزار میلیارد تومان برای هر سال است که در صورت تحقق کمک عمده‌ای به این مجموعه خواهد شد.
آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، بخشنامه «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی» را به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.

پایان خبر – ف م