با توجه به بالا رفتن نرخ تورم و فشارهایی که از ناحیه تحریم‌ها وارد شده، اقشار کم‌درآمد جامعه در سال‌های گذشته، روزهای دشواری را پشت سر گذاشته‌اند و اگر حمایت‌های دولتی به شکلی دقیق به آنها نرسد، قطعا توان عبور از این شرایط را نخواهند داشت.

بخش خصوصی در سال‌های گذشته اعلام کرده که پشتیبان این سیاست‌های حمایتی خواهد بود و حتی معتقد است به جای سیاست‌های غیرمستقیم مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت می‌تواند به سمت حمایت‌های مستقیم حرکت کند که هم تبعات منفی کمتری برای تولید داشته باشد و هم راه را برای استفاده از یارانه توسط گروه‌های هدف هموار کند. در کنار حمایت از مردم اما باید در نظر داشت که فعالان اقتصادی نیز نیاز به حمایت‌هایی خاص خواهند داشت. در سال‌های گذشته بر روی این سرمایه‌گذاران، فشار شدیدی وارد شده که همین موضوع کار را برای ادامه فعالیت آنها دشوار کرده است. ما باید توجه داشته باشیم که اساسا سرمایه فرّار است. یعنی با کوچک‌ترین خطر و ریسکی، سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد از حوزه خطر پول خود را خارج کند. وقتی ما می‌بینیم که میزان خروج سرمایه از کشور تا چه میزان افزایش یافته و در تشکیل سرمایه جدید، چقدر کار دشوار شده باید به این فکر کنیم که چرا فعالان اقتصادی در حال گریز از این شرایط هستند. بی ثباتی اقتصادی، بالا رفتن نرخ ارز، نامشخص بودن سیاست‌های دولتی، محوریت دولت در بسیاری از طرح‌ها و اصرار بر تصدی‌گری تنها بخشی از مشکلاتی است که سرمایه‌گذاران در این سال‌ها با آنها مواجه بوده‌اند و به نوعی اگر تحریم‌های خارجی کار را سخت کرده، در داخل نیز سیاست‌های درستی برای حمایت از آنها در دستور کار قرار نگرفته است. به این ترتیب حتی اگر بنا باشد تحریم‌ها کنار بروند نیز ما باید این سوال را بپرسیم که چقدر بستر لازم برای استفاده از فرصت‌های جدید را در اقتصاد ایران فراهم کرده‌ایم. در کنار این مشکلات زیرساختی، در حوزه‌هایی چون سیاست‌های مالیاتی، مواجهه با نهادهایی چون تامین اجتماعی و دیگر حوزه‌ها نیز فعالان اقتصادی آسیب‌های زیادی خورده‌اند و نیاز به توجه ویژه دارند. به این ترتیب باید تاکید کرد که اگر دولت به دنبال افزایش حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه است، باید به شکل همزمان از فعالان اقتصادی که به تولید و رشد اقتصادی کشور کمک می‌کنند نیز حمایت کند.

منبع : روزنامه تعادل