اقتصاد روسیه تاکنون به رغم تحریم‌های سنگین غرب و فشار جنگ اوکراین توانسته خوب عمل کند. سال گذشته میلادی تولید ناخالص داخلی روسیه تنها ۲.۱ درصد کاهش داشت و در سال جاری میلادی انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی روسیه رشد دو درصدی داشته باشد.

با این حال ضعف‌های شدیدی نیز در اقتصاد روسیه قابل مشاهده است. رشد تولید ناخالص داخلی این کشور نتوانسته به سطح پیش از سال ۲۰۱۴ میلادی برسد؛ یعنی زمانی که الحاق کریمه رخ داد و غرب تحریم‌های زیادی را بر اقتصاد روسیه تحمیل کرد. از سوی دیگر، نرخ تبادل روبل مثل یک یویو کم و زیاد می‌شود. علت اصلی‌اش این است که فرار سرمایه زیادی از روسیه صورت می‌گیرد و همچنین روسیه از بازارهای مالی جهانی کنار زده شده است. روسیه در عین حال از تحریم‌های سنگین‌تری که گریبانش را در حوزه تکنولوژی و به خصوص در زمینه خرده‌تراشه‌های پیشرفته (میکروچیپ‌ها) گرفته رنج می‌برد.

تا پیش از سال ۲۰۱۴ میلادی، نرخ تبادل روبل تقریباً ثابت بود و ۳۲ روبل به ازای یک دلار می‌شد. پس از بحران کریمه و تحریم‌های غرب، ارزش روبل نصف شد و بعد از آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ و تحریم‌های جدید، ارزش آن بار دیگر نصف شد و هر ۱۳۵ روبل ارزشی برابر یک دلار پیدا کرد.

بانک مرکزی روسیه با افزایش نرخ بهره از ۹.۵ درصد به ۲۰ درصد توانست اعتماد را تا حدی به روبل دوباره بالا ببرد؛ به طوری که در بیست ژوئن سال ۲۰۲۲ میلادی هر پنجاه روبل برابر یک دلار بود. با این حال، نرخ تورم در روسیه که پیش از وقوع جنگ ۷ درصد بود، به ۱۷ درصد افزایش پیدا کرد چون هراس‌های مالی ناشی از کاهش ارزش روبل روی همه چیز تاثیر گذاشته بود.

ماه ژوئیه گذشته، نرخ تبادل روبل یک بار دیگر کاهش یافت و ارزش هر صد روبل با یک دلار برابر شد. بانک مرکزی روسیه دوباره نرخ بهره را در اواخر اکتبر از ۷.۵ درصد بالا برد و به ۱۵ درصد رساند. به رغم کاهش نرخ تورم در همین راستا، نباید فراموش کرد که مشکل اصلی اقتصادی روسیه تورم نیست؛ بلکه فرار سرمایه است. روسیه معمولاً مازاد حساب جاری بزرگی دارد. اما این با فرار خالص عظیم سرمایه نیز همراه شده است؛ چون سرمایه‌گذاری زیادی در خارج از روسیه صورت می‌گیرد. در سال ۲۰۲۲ میلادی مازاد حساب جاری روسیه به ۲۳۶ میلیارد رسید و این در حالی بود که ۲۳۹ میلیارد دلار سرمایه از کشور بیرون رفت.

مازاد حساب جاری روسیه در سال گذشته میلادی زیاد بود و البته این موردی استثنایی بود و علتش هم این بود که بازارهای انرژی اروپا دچار ترس و هراس شده بودند. اما آن وضعیت دوباره تکرار نخواهد شد. جنگ باعث افزایش قیمت نفت و گاز در سطح جهان شد و روسیه هم به فروش سوخت فسیلی گران خود به اروپا ادامه داد. کل درآمد صادراتی روسیه که در سال ۲۰۲۰ میلادی تنها ۳۸۲ میلیارد دلار بود، در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۶۲۸ میلیارد دلار رسید و این امکان را به روسیه داد که بودجه نظامی خود را افزایش دهد.

با این حال، در جریان نیمه اول سال ۲۰۲۳ میلادی، بانک مرکزی این طور ارزیابی کرد که مازاد حساب جاری روسیه تنها ۲۳ میلیارد دلار و خروج خالص سرمایه نیز ۲۷ میلیارد دلار است. سال گذشته در عین حال قیمت گاز در بازارهای اروپا از نقطه اوجش در ماه اوت به میزان ۹۰ درصد سقوط کرد. روسیه در سال ۲۰۲۲ میلادی تشکیل‌دهنده ۴۰ درصد از گاز وارداتی اروپا بود اما در سال ۲۰۲۳ میلادی این میزان کاهش یافت و به ۷ درصد رسید. احتمال دارد که این روند کاهشی همچنان در آینده هم ادامه داشته باشد.

در عین حال، از آنجا که غرب نفت روسیه را تحریم کرده و برای کشورهای دیگر واردکننده نفت روسیه نیز سقف قیمت گذاشته است، درآمد صادرات نفت روسیه کاهش نشان داده است. راه‌های دور زدن تحریم تاکنون به سود روسیه عمل کرده‌اند اما غرب هم در تلاش برای جلوگیری از موفقیت بازیگران دورزن تحریم است. درنتیجه کل درآمد صادرات روسیه احتمالاً به میزان یک چهارم کاهش خواهد داشت و به ۴۷۰ میلیارد دلار خواهد رسید. تا پیش از جنگ اوکراین، روسیه ۶۴۳ میلیارد دلار ذخایر ارزی خارجی داشت اما با مسدود شدن برخی از آنها احتمالاً این ذخایر الان ۵۷۷ میلیارد دلار هستند. یک مشکل بزرگ دولت روسیه در حال حاضر این است که نمی‌تواند کسری بودجه خود را تامین مالی کند و علتش هم این است که تحریم‌های مالی غرب جلوی اینکه روسیه از خارج پول قرض بگیرد را سد می‌کنند. این در حالی است که بدهی عمومی روسیه تنها ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی است. با این حال، به خاطر تحریم‌ها هیچ کس جرات آن را ندارد که به روسیه پول قرض بدهد.

در این میان، احتمالش هست که در سال آینده میلادی روسیه رشد اقتصادی را تجربه کند اما ساختار و شاخص‌ها کلیدی اقتصاد روسیه تغییر کرده‌اند و به دوران اتحاد شوروی شباهت پیدا کرده‌اند. این یعنی که مردم روسیه مثل همان دوران باید کمربندها را سفت کنند.

منبع: آینده‌نگر