نجفی عرب: اقتصاد ایران در یک دهه اخیر با کاهش شدید فعالیت های سرمایه گذاری مواجه بوده است به گونه ای که سهم ۳۰ درصدی تشکیل سرمایه از تولید ناحالص داخلی به حدود ۱۸ درصد در سال های گذشته رسیده و کاهش ۱۲ درصد را ما در سال های گذشته تجربه کرده ایم
یازدهمین جلسه هیات نمایندگان بخش خصوصی صبح امروز با حضور اعضا و علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست برگزار شد. در ابتدای جلسه رئیس اتاق تهران با خوش آمد گویی به رئیس سازمان محیط زیست و هیات همراه گفت:« این برای اولین بار است که طی دورهای گذشته اتاق میزبان رئیس سازمان محیط زیست بوده و امیدواریم این مهم باعث گسترش روابط بین اتاق تهران و فعالان اقتصادی با سازمان محیط زیست شود. بسیاری از فعالان بخش خصوصی از جمله اعضا هیات نمایندگان جزو فعالان محیط زیست هستند.»
در ادامه محمود نجفی عرب گزارشی از مشکلات بخش صنعت و معدن و ضعف هایی که در بودجه سال ۱۴۰۳ وجود دارد، ارائه داد. رئیس اتاق تهران گفت:« بخش صنعت و معدن یکی از بخش های مهم اقتصاد است که به عنوان یک پیشران قوی در رشد اقتصادی کشور ایفای نقش می کند و امروزه به بخش رهبری کننده در اقتصاد مبدل شده است به نحوی که توسعه این بخش علاوه بر اینکه موجب افزایش سهم کالاهای صنعتی می شود بلکه می تواند از طریق افزایش کمیت و بهبود کیفیت کالاها، ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند و تولید ملی و رفاه بیشتری را برای کشور و مردم رقم بزند. سهم این بخش در حال حاضر ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه است و ۳۳ درصد از اشتغال را به صورت مستقیم برعهده دارد. همچنین بخش مهمی از رشد بهره وری کل، رشد بخش خدمات، رشد صادرات غیرنفتی و افزایش درآمد سرانه هم به رشد بخش صنعت و معدن وابسته است. البته نگاهی به وضعیت اقتصادی دهه های گذشته نشان می دهد که بخش صنعت و معدن نتوانسته در رشد اقتصادی کشور نقش قابل قبولی داشته باشد. همچنین اقتصاد ایران در یک دهه اخیر با کاهش شدید فعالیت های سرمایه گذاری مواجه بوده است به گونه ای که سهم ۳۰ درصدی تشکیل سرمایه از تولید ناحالص داخلی به حدود ۱۸ درصد در سال های گذشته رسیده و کاهش ۱۲ درصد را ما در سال های گذشته تجربه کرده ایم.»
او در ادامه گفت:« منسوخ شدن فناوری در ایران و نیاز به نوسازی ماشین آلات و تجهیزات که در قالب نرخ بالای استهلاک خود را نشان می شود؛ موجب شده تا میزان سرمایه خالص کشور از سال ۱۳۹۸ رشد مثبتی نداشته باشد به نحوی که میزان سرمایه گذاری موجود تقریبا معادل استهلاک است به همین جهت بهره وری که از طریق ارتقا فناوری برای رقابت پذیری افزایش می یابد و مطابق برنامه می بایست ۲.۸ درصد رشد ۸ درصدی برنامه را عهده دار شود متاسفانه در طول یک دهه گذشته منفی بوده است؛ بنابراین می توان عنوان کرد بخش صنعت و معدن با مشکلات متعددی در زمینه حفظ نرخ رشد و بهبود بهره وری و رقابت پذیری مواجه است. در برنامه هفتم رشد اقتصادی کشور سالانه ۸ درصد و بخش صنعت ۸.۵ درصد و بخش معدن ۱۳ درصد و رشد صادرات غیر نفتی معادل ۲۳ درصد سالانه هدف گذاری شده است. البته هنوز برنامه هفتم توسعه به تصویب نهایی نرسیده ولی این موضوعات در برنامه هست.»
رئیس اتاق تهران در ادامه گفت:« انتظار این بود که در لایحه بودجه سال آینده (۱۴۰۳) به عنوان اولین برش عملیاتی برنامه هفتم سیاست های تولیدی کشور به نحوی اصلاح شود که عقب ماندگی های سال های گذشته جبران شود و کشور در مسیر رشد و توسعه اقتصادی متناسب با اهداف مصوب شده در برنامه قرار گیرد. اما رویکرد بودجه انقباضی در نظر گرفته شده که مشکلات زیادی را برای بخش تولید به وجود خواهد آورد. بخشی از این چالش های عبارت اند از رشد مالیاتی اشخاص حقوقی معادل ۵۳ درصد پیشنهاد شده که عمدتا از بخش تولید دریافت خواهد شد. همچنین باوجود ناکافی بودن تسهیلات برای تولید و سرمایه گذاری در سال های اخیر، ساز و کار تسهیلات اعطایی به بخش تولید تغییر کرده به طوری که منابع حمایت از تولید در تبصره ۱۸ بودجه سنواتی حذف شده و میزان آن به حمایت از اشتغال خرد و خانگی تقلیل یافته است. از بخشودگی مالیات ۷ درصدی تولیدکنندگان درسال گذشته که از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد در بودجه مصوب کاهش پیدا کرد هیچ ذکری به عمل نیامده است و این یعنی در برنامه ۱۴۰۳ سکوت مطلق در این باره داریم و احتمالا می خواهند این میزان را (۲۵ درصد) دریافت کنند. باوجود رکود موجود در بحش صنعت و معدن، مالیات بر ارزش افزوده یک درصد افزایش یافته و به ۱۰ درصد رسیده است و دولت اعلام کرده این یک درصد برای جبران حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری است. اجازه به بانک مرکزی برای توقیف و برداشت از حساب بدهکاران مالیاتی که باعث مشکلات بی شماری برای واحدهای اقتصادی خواهد شد از دیگر نکات بودجه است. این هم یکی از نوآوری های جدید بودجه ۱۴۰۳ است که به بانک مرکزی اجازه می دهند از حساب مودیانی که سازمان امور مالیاتی اعلام می کند، برداشت کنند. پیشنهاد فروش ۲۵۵ هزار میلیارد تومان انواع اوراق در بازار سرمایه برای تامین بودجه مورد نیاز هزینه های جاری از دیگر نکات مهم است در حالی که پیش از این بازار سرمایه برای بخش خصوصی بود و کم، کم دولت در بازار سرمایه هم نفوذ کرد و الان سهم بسیار بالایی از بازار سرمایه را در دست دارد و مسلط شده است. از موارد دیگر هم عدم تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک ها و عدم ارائه برنامه ای برای رفع ناترازی آن ها و افزایش نسبت تسهیلات تکلیفی به کل تسهیلات بانک ها است.»
او گفت:« برابر شامخ مدیران خرید که در بیش از ۴۰ درصد دنیا براساس پرسشنامه محاسبه می شود بخش تولید در کشور با روندهای نوسانی گسترده ای مواجه شده است و تقریبا هر سال یک روند رکودی را تجربه می کند، بنابراین می توان نتیجه گرفت که دوره رونق در این بخش با دوام نبوده و این امر چشم انداز ادامه داری برای سرمایه گذاری بلند مدت ایجاد نمی کند.»
نجفی عرب گفت:« بررسی های انجام شده نشان دهنده ۳ دسته مشکلات زیر است؛ کمبود نقدینگی و تسهیلات، طولانی شدن فرآینده تامین ارز و الزام به پیمان سپاری ارزی که باعث کاهش صادرات و کسری تجاری حدود ۱۲ میلیارد دلاری در ۹ ماهه سال جاری شده است. البته وزیر محترم اقتصاد در مصاحبه ای این عدد را مثبت ۱۰ میلیارد اعلام کردند در حالی که در آمارشان صادرات نفتی را هم در نظر گرفته بودند و در واقع نباید صادرات نفت را در نظر گرفت و در این حالت تراز صادرات در ۹ ماهه منفی ۱۲ میلیارد دلار می شود و حدودا ۴ میلیارد دلار ما نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش صادرات داشته ایم. به نظر من ام الفساد این موضوع هم پیمان سپاری ارزی هست؛ من در ماه های گذشته به هر تشکلی رفته ام گرفتار پیمان سپاری ارزی بوده اند و همین موضوع هم باعث شده که دائم صادرات کشور کاهش پیدا کند. ما در سال های ۱۳۷۱، ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ پیمان سپاری ارزی نداشتیم و اگر به آمارهای آن سال ها توجه شود می بینیم که میزان صادرات کشور هر سال افزایش یافته و رشد به شدت بالا داشته است و بعد از این سال ها رو به کاهش گذاشته است.»
رئیس اتاق تهران گفت:« علاوه بر این ها بی ثباتی قوانین و اخذ تصمیمات ناگهانی و غیر کارشناسی هم باعث سخت تر شدن مولفه های محیط کسب و کار شده است. انتظار این بود که در سال ابتدایی برنامه برای مشکلات ذکر شده و برای بهبود محیط کسب و کار چاره ای اندیشیده شود که متاسفانه اثری از این مهم در برنامه بودجه دیده نمی شود.»
نجفی عرب در صحبت های پایانی خود گفت:« انتظار از دولت مردان و نمایندگان محترم مجلس این است که در سال اول اجرای برنامه قانون و مقررات را به شکلی به تصویب برساند که علاوه بر رفع مشکلات تولید باعث رونق تولید شود و شرایط کسب و کار را به گونه تسهیل کنند که عقب ماندگی های بخش اقتصادی را جبران شود و کشور در مسیر توسعه اقتصادی قرار گیرد. اصلاحات مورد نظر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی از طریق اتاق تهران و ایران به مجلس داده شده و امیدوار هستیم که نمایندگان هم به این موضوعات توجه ویژه داشته باشند به خصوص بحث مالیات ۲۵ درصدی که یک عقب گرد نامناسب برای بخش تولید و اقتصاد کشور است.
