حقیقتش را بخواهید، اقتصاد ترکیه الگویی الهام‌برانگیز نیست. این اقتصاد طی ۵ سال گذشته با تورم سالانه وحشتناکی روبه‌رو بود که در اکتبر ۲۰۲۲ به اوج ۸۶ درصدی خود رسید. ذخایر ارزی بانک مرکزی این کشور به پایان رسیده‌است، زیرا بخش عمده‌ای از آن برای حفظ ارزش لیر هزینه شده و تاثیر خاصی هم نداشته‌است. وضعیت طی چند ماه اخیر بدتر هم شده و لیر به پایین‌ترین ارزش خود برابر دلار رسیده‌است. این هرج و مرج آیینه تمام قد سیاست‌های پولی سروته اردوغان است. به نظر اردوغان، پایین آوردن نرخ بهره کلید مبارزه با تورم است، یعنی چیزی کاملاً مخالف نظر اقتصاددان‌های جریان اصلی.

از زمان انتخابات تاکنون، سیاست‌های پولی ترکیه اندکی معقول‌تر شده و نرخ بهره افزایش پیدا کرده‌است. البته این مسئله مانع از محبوب شدن ایده‌های اردوغان بین وزرای اقتصاد کشورهای در حال توسعه نشده‌است. برای مثال، کن اٌفری آتا، وزیر اقتصاد و امور مالی غنا، درباره این مسئله چنین گفته‌است: «واقعاً برای من این سوال پیش آمده‌است که آیا نظریه‌های کلاسیک راه خوبی پیش روی ما می‌گذارند یا خیر. باید نرخ بهره را پایین بیاوریم و رشد را تحریک کنیم.» در ماه گذشته، مقاماتی از برزیل و پاکستان هم نظراتی مشابه این بیان کرده‌اند. این وزرا به جای تورم خیره‌کننده و فرار سرمایه‌گذاران، به رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه نگاه می‌کنند. رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه هم وضعیت خوبی دارد و سال گذشته به ۵.۶ درصد رسیده‌است. این گروه از افراد کاری به هشدارهای جدی ندارند: چنین وضعیتی ناپایدار خواهد بود و در بلندمدت روی بهره‌وری و رشد تاثیر منفی گذاشته و ذخایر ارزی را خالی می‌کند.

البته بعضی استدلال‌ها در دفاع از رها کردن سیاست‌های پولی هنگام خارج شدن تورم از کنترل، عمری بیش از تجربه ترکیه دارند. تورم ارزش بدهی‌های رسمی را از بین می‌برد و این بدهی‌ها فشار زیادی روی کشورهای در حال توسعه دارند. زمانی که یک دولت بیش از حد پول قرض کرده باشد، رها کردن افسار قیمت‌ها راهی جذاب به نظر می‌رسد، حتی اگر منجر به ابرتورم و سقوط ارزش ارز داخلی باشد.

دلایل دیگر جدیدتر و الهام‌گرفته از خود اردوغان هستند. رئیس جمهوری ترکیه روی این مسئله اصرار دارد که در بازارهای نوظهور، سیاست‌های پولی آسان، تورم را تسکین می‌دهند. در کشورهایی که خواهان دسترسی بنگاه‌ها به اعتبار ارزان هستند تا بتوانند رشد صنعتی را تحریک کنند، این ایده جذاب به نظر می‌رسد. یک استدلال در دفاع از این سیاست این است که با کاهش هزینه استقراض، هزینه مصرف‌کننده هم پایین می‌آید. از سوی دیگر، این استدلال هم وجود دارد که با این کار صادرات تقویت می‌شود و ذخایر ارزی بالا می‌روند. مشکل هردوی این استدلال‌ها این است که فعالیت اقتصادی ناشی از نرخ بهره پایین دستمزدها را هم همراه خود می‌برند و بنگاه‌ها را نسبت به قیمت‌های آتی خوش‌بین می‌کنند که همین مسئله تورم را افزایش می‌دهد. نرخ بهره پایین در مورد اوراق دولتی هم منجر به فرار سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود و همین مسئله روی ارز ملی فشار بیشتری می‌آورد.

تفاوت‌های مهم

البته این مسئله هم حقیقت دارد که سیاست‌های پولی عملکرد متفاوتی در بازارهای نوظهور دارند. سرمایه‌گذاری خارجی تاثیر بیشتری روی نرخ‌های بازار دارد تا تقاضای مجموع. مطالعه جدیدی از سوی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که در بازارهای نوظهور، نرخ‌های سیاست‌گذاری شده تقریباً هیچ تاثیری روی اقتصاد واقعی ندارد. در این مطالعه، که روی ۷۷ کشور در حال توسعه از سال ۱۹۹۰ تاکنون تمرکز کرده‌است، متوجه می‌شویم که بانک‌های مرکزی هنگام مواجهه با تورم، نرخی داخلی را افزایش می‌دهند که که با آن پول را به بانک‌های محلی قرض می‌دهند. برخلاف اقتصادهای پیشرفته، بانک‌ها تغییر نرخ را متوجه قرض‌کنندگان دولتی و خانواری نمی‌کنند.

برای درک چرایی این مسئله، نحوه استقراض بانک را باید در نظر گرفت. نهادهای مالی بازارهای نوظهور در پیدا کردن سرمایه داخلی با مشکل روبه‌برو می‌شوند، زیرا خانوارهای کمی پس‌انداز می‌کنند و بنگاه‌های بزرگ زیادی موجود نیستند. به جای این، نگاه این نهادها به بازارهای بین‌المللی است. در نقطه مقابل هم اگر با افزایش تورم و در نتیجه آن افزایش رشد اقتصادی روبه‌رو شویم، پریمیوم ریسکی مطالبه‌شده از سوی تامین‌کنندگان مالی خارجی، کاهش پیدا می‌کنند. این مسئله، تاثیر افزایش نرخ بانک مرکزی را متعادل می‌کند. به طور کل گرچه ایرادهایی اساسی به رویکرد اردوغان و پیروان او وجود دارد، نمی‌توان با نادیده گرفتن ساختار واقعی اقتصادهای نوظهور راه‌حلی پیشنهاد داد.

منبع: آینده‌نگر / اکونومیست