اعتماد قابل توجه قاطبه مردم به دولت و تدبیر و امید، وظیفهی وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم را برای ایجاد شرایط رونق غیرتورمی در بازار مسکن به وجود آورده است. به نقل از ایسنا، تامین مسکن برای تمامی اقشار جامعه از جمله شعارهایی بود که کمابیش در صحبتهای شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری دیده […]
اعتماد قابل توجه قاطبه مردم به دولت و تدبیر و امید، وظیفهی وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم را برای ایجاد شرایط رونق غیرتورمی در بازار مسکن به وجود آورده است.
به نقل از ایسنا، تامین مسکن برای تمامی اقشار جامعه از جمله شعارهایی بود که کمابیش در صحبتهای شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری دیده میشد اما کمتر درخصوص چگونگی تحقق این هدف با توجه به رکود فعلی بخش مسکن، برنامه ارایه شد. به هر حال مباحث مطرح در این زمینه به پایان رسید و حالا دولت تدبیر و امید با اتکا به اعتماد ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ایرانی باید بتواند چهار سال آینده گامهای موثری برای کاهش انتظار خانه دار شدن خانوادههای ایرانی از ۱۲ به ۸ سال بردارد.
بررسیها حاکی از آن است که کشور ایران طی سالهای اخیر سالیانه به حدود یک میلیون مسکن نیاز دارد. اما این حوزه تحت تاثیر اقدامات انبساطی درون و برون بخشی دولتهای نهم و دهم سرانجام در انتهای سال ۱۳۹۱ وارد رکود شد. مجموعه عواملی همچون تزریق ۴۵ هزار میلیارد تومان برای رونق ساخت و ساز دولتی منجر به این شد که طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قیمت مسکن ۵۰۰ درصد و قیمت زمین ۷۰۰ درصد رشد کند. به همین دلیل فاصلهی شدیدی بین قدرت خرید مردم و قیمت مسکن به وجود آمد که دولت یازدهم هرچه تلاش کرد تا رقم وام را بالا ببرد نتوانست این فاصله را کوتاه کند. با اینکه سقف تسهیلات از حدود ۲۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان رسید و سود آن پس از ۲۵ سال تک رقمی شد، اقساط بالای ۲ میلیون تومان برای متقاضیان سنگین است و به همین دلیل خروج مسکن از رکود به تدریج اتفاق خواهد افتاد.
آمارها بر این نکته تاکید دارد که اجاره بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ حدود ۳.۴ برابر شده و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ حدود ۱.۵ برابر شده است. این نشان می دهد هم اکنون شاهد باثبات ترین قیمتها برای بازار مسکن هستیم که مبنایی برای حرکت اصولی به سمت آینده است. همچنین طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قیمت زمین از متری ۶۴۰ هزار تومان به متری ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در شهر تهران افزایش یافته که ۷۰۰ درصد و معادل ۸.۶ برابر افزایش قیمت را نشان میدهد. اما از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ شاهد ۲ درصد افزایش قیمت زمین هستیم.
هماکنون گفته میشود که ۲.۵ میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد که منجر به حبس ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه در این بازار شده است. با این حال عمده این خانهها در دسترس متقاضیان واقعی مسکن قرار ندارد و تنها شاید با مالیاتهای سنگین بتوان بخشی از این تعداد را وارد بازار مصرفی کرد.
قبل از انتخابات ریاست جمهوری نشانههایی از ورود بخش مسکن به دوره پیش رونق دیده شد که با نزدیک شدن به زمان انتخابات فروکش کرد. اما پیشبینی میشود مجددا منحنی معاملات روند صعودی به خود بگیرد و نیمه دوم سال جاری رکود ۴.۵ ساله بخش مسکن به پایان برسد.
دولت دو وظیفه را در این شرایط بر عهده دارد؛ اول جلوگیری از جهش قیمت مسکن و دوم رونقدهی به ساخت و ساز. در حال حاضر بخش مسکن با پارادوکسهای آشکاری، در هر دو مقوله عرضه و تقاضا روبه رو است. به عنوان نمونه براساس سرشماری سال ۱۳۹۵، موجودی مسکن کل کشور (بدون احتساب واحدهای مسکونی خالی) بیش از ۲۲.۸ میلیون واحد مسکونی و تعداد خانوار ۲۴.۱۹ میلیون واحد است. همچنین تراکم خانوار در واحد مسکونی، حدود ۱.۰۵ است. در حالیکه تعداد خانههایخالی با بیش از ۵۵ درصد رشد، از ۱.۶۶ میلیون واحد در سال ۱۳۹۰ به ۲.۵۸ میلیون واحد، در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
علی چگنی ـ مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن ـ در این باره میگوید: علیرغم وجود بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور، حدود ۳۰ درصد از جمعیت شهری کشور در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند و از دارا بودن مسکن مناسب، ایمن و بهداشتی رنج میبرند. همچنین در حالی که بخشی از اقشار جامعه در مسکنهای لوکس و با متراژ بالا زندگی میکنند و نیز بخش قابلتوجهی از واحدهای مسکونی گرانقیمت، فاقد متقاضی است، تقاضا برای مسکن کوچک و ارزان قیمت بالا بوده و اقشار کم درآمد از تأمین مسکن حداقلی عاجز هستند. این موارد گویای برخی پارادوکسها در بازوهای عرضه و تقاضای مسکن و نمونهای از نمود ناصحیح و احتمال برداشت ناصواب از شاخصهای آماری بخش مسکن است (مشخصا تعداد خانههایخالی که تصور عدم نیاز به مسکن را در کشور دیکته میکند). تظاهر ناصحیح شاخصهای بخش مسکن، میتواند سیاستگذاری را به مسیر نادرست معطوف نماید و موجب هرج و مرج در نظام برنامهریزی و نهایتاً عدم احساس تعلق و آرامش در شهروندان شود.
با این توصیف پیداست که اولویت باید حاشیهنشینان و ساکنان بافتهای ناکارآمد باشند. مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری به اجرای بیش از ۲۷۹ پروژه نوسازی و بهسازی در مناطق کمتر برخوردار و ناکارآمد اشاره کرد و گفت: در دولت یازدهم طرح های پروژه محور، کمی، کالبد مبنا، غیر منعطف و بی توجه به خواست و نیاز مردم کنار گذاشته شده است.
محمدسعید ایزدی یکی از گامهای تحقق این هدف را تدوین برنامه جامع بازآفرینی شهری برای ۲۷۰۰ محله عنوان و تصریح کرد: در ۴۹۵ شهر مشتمل بر ۶۰ هزار هکتار بافتهای میانی بالغ بر ۱۰۰۰ محله، در ۱۶۸ شهر با وسعت ۲۵ هزار هکتار بافت تاریخی بالغ بر ۶۰۰ محله و در ۹۱ شهر با وسعت ۴۵ هزار هکتار سکونتگاه غیر رسمی و ۱۱۰۰ محله و همچنین تهیه برنامه عملیاتی برای ۲۷۲ محله در ۸۳ شهر در سال ۱۳۹۵ ( ۵۸ محله تاریخی، ۲۷ محله ناکارآمد میانی و ۱۸۷ محله در سکونتگاه های غیر رسمی) مطالعات دقیقی صورت گرفت.
برنامه دیگر دولت برای کمک به اقشار پایین، مسکن اجتماعی است که اسفندماه سال گذشته جزییات آن ابلاغ شد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در دو قالب مسکن حمایتی (کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض) و مسکن اجتماعی (کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک اجاره و وام قرضالحسنه) باید این طرح را پیش ببرد که در مجموع به تامین سالیانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی اقدام خواهد کرد. مابقی ساخت و سازها باید توسط بخش خصوصی انجام شود که نهادهای مالی باید وظیفه شارژ و تامین نقدینگی آن را بر عهده بگیرند.
پایان خبر- س ر