دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ار تصمیم کمیسیون اجتماعی برای تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی تا شهریورماه خبر داد و دو پیشنهاد هم در این راستا ارائه داد و از مجلس خواست هر چه سریعتر این نیروها را تعیین تکلیف کند. هادی ابوی با اشاره به موضوع تعیین تکلیف کارکنان غیررسمی، اقدام مجلس در ورود […]
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ار تصمیم کمیسیون اجتماعی برای تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی تا شهریورماه خبر داد و دو پیشنهاد هم در این راستا ارائه داد و از مجلس خواست هر چه سریعتر این نیروها را تعیین تکلیف کند.
هادی ابوی با اشاره به موضوع تعیین تکلیف کارکنان غیررسمی، اقدام مجلس در ورود به این موضوع و تلاش برای به ثمر نشستن آن را ارزشمند دانست و ابراز امیدواری کرد: با پیگیری کمیسیون اجتماعی جلوی تبعیض و اجحاف به کارکنان غیر رسمی گرفته شود.
وی افزود: کمیسیون اجتماعی مصمم است تا این موضوع تا شهریور ماه تعیین تکلیف شود و ما هم معتقدیم که تکلیف نیروهای شرکتی، قراردادی و غیر رسمی باید هرچه سریعتر مشخص شود چون زیبنده نظام و مملکت نیست که نیروهای کار آن در این وضعیت بمانند و با تبعیض و احجاف با آنها برخورد شود.
وی ادامه داد: دولت باید نیروهای غیررسمی خود را که حقوق آنها بر اساس مصوبات دولتی است، هرچه سریعتر تعیین تکلیف کند تا بیش از این مورد اجحاف و تبعیض قرار نگیرند. به اعتقاد وی تعیین تکلیف کارکنان غیررسمی میتواند برمبنای سنوات نیروهای کار و در یک فرآیند پنج ساله صورت گیرد.
دیبر انجمن صنفی کارگران گفت: دو نفر در یک پست و مقام با شرایط یکسان نباید فقط به خاطز نیروی رسمی یا شرکتی بودن مورد تبعیض قرار بگیرند در صورتی که هر دوی آنها یک کار را انجام می دهند اما نیروی رسمی دارای مزایا و دستمزد بالا و نیروی قراردادی با همان کار یا شاید حتی کار بیشتر اما دستمردی به مراتب پایینتر دریافت کند. در شرایط مساوی بین دو نفر این اختلاف ها و ناحقی ها برازنده یک کشور اسلامی نیست.
ابوی درباره احتمال برخی مقاومتها برای انجام این کار خاطرنشان کرد: ممکن است مقاومتهایی به بهانه بار مالی نسبت به اجرای این طرح وجود داشته باشد اما راهکار دارد و یکی از راهها این است که دولت بر اساس سنوات نیروهای غیر رسمی اقدام کند و آنها را در اولویت قرار بدهد. پیشنهاد دیگر این است که دولت در یک فاصله چند ساله مثلا سه تا پنج ساله، هر سال بخشی از کارکنان غیر رسمی خود را ساماندهی و تعیین تکلیف کند.
پایان خبر- س ر