سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس با اشاره به انتشار خبری مبنی بر نامه وزیر جهاد به جهانگیری برای افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان این وزارتخانه، گفت: حقوق کارکنان اگر براساس وسع و توان مالی دولت افزایش یابد، از آن استقبال می شود چراکه می دانیم وضعیت حقوقی پرسنل اداری به صورت رسمی، پیمانی و شرکتی مناسب نیست.

وی افزود: اگر ما بخواهیم قدرت اقتصادی کارکنان را در حد سال گذشته نگه داریم، حداقل باید به میزان تورم که از سوی مراجع رسمی ۱۱ درصد اعلام شده حقوق آنها افزایش یابد.

یوسف نژاد ادامه داد: آنچه که درباره افزایش حقوق عملیاتی شده باید براساس قانون و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام شود که مجلس نیز این اختیار را به دولت داده که در یک محدوده خاصی و براساس پیشنهاد دولت حقوق کارکنان افزایش یابد.

وی با اشاره به تعیین سقف افزایش حقوق ها در سال ۹۷، یادآور شد: سیاست مجلس این است که افزایش حقوق ها برای کسانی که حقوق آنها پایین بوده به ویژه حقوق بگیران زیر ۲ میلیون تومان اعمال شود که به آن افزایش پلکانی نزولی گفته می شود و این افزایش برای قشرهای پایین و متوسط جامعه بیشتر باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید براساس توان اقتصادی کشور و قانون عمل کند و اگر دستگاه هایی متقاضی افزایش حقوق هستند باید براساس قانون و توان مالی کشور توسط  سازمان برنامه و بودجه این افزایش ها عمل شود.