امیرعباس اختراعی گفت:قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور نخستین بار در ابتدای دهه هفتاد توسط مرحوم آقای نجات السمیعیان وزیر وقت صنایع سنگین، در قالب یک لایحه از هیات دولت به مجلس رفت و به تصویب رسید. هدف از این قانون، استفاده حداکثری از توان ساخت داخل در پروژه‌های کشور بود.

قانون به دلیل نقایصی که داشت، اجرایی نشد و در سال ۹۱ برای بار دوم ویرایش و مجدد به مجلس ارائه شد. اما اجرایی شدن این قانون تا حدودی سخت و سنگین است چراکه حداقل ۵۱درصد از پروژه‌های تعریف شده توسط دولت و پروژه‌هایی که به نوعی از بودجه‌های دولت استفاده می‌کنند، باید توسط سازندگان داخلی و نیروی داخلی ساخته شود.

موضوع دیگر در خصوص خرید پروژه‌ها از منابع داخلی است. وقتی یک پروژه بزرگ ملی تعریف می‌شود، پروژه یک پیمانکار اصلی دارد که پروژه را خرد می‌کند و به وندورها یا فروشندگان فرعی می‌دهد. ذی نفعان آن پروژه متوجه می‌شوند باید در مناقصات شرکت کنند. در جریان مناقصه متوجه می‌شوند که مثلاً شیر کنترلی فلان پالایشگاه در اصفهان از فروشنده خارجی خریداری شده است در حالی که یک شرکت ایرانی هم در مناقصه شرکت کرده و به او گفته‌اند که شما بازنده شدید. موضوع با مستندات و مدارک آن وارد هیات نظارت و بررسی می‌شود و پس از آن کارفرما احضار می‌شود و طبق بند ۳۰ به کارفرما اخطار داده می‌شود. اخطار مرحله اول است. یعنی روند باید اصلاح شود و از سازنده داخلی خرید کنند. اگر رعایت نکردند، وارد بحث دوم یعنی مسائل قضایی و جرم انگاری‎‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده است، می‌شویم. تا الان در طول این حدودا دوسال که کار کردیم اخطارهای متعدد داشتیم حتی به سازمان‌های بزرگ.