مهدی مسائلی  ،با اشاره به عدم تامین منابع مالی به منظور پرداخت مطالبات شرکت های تولیدی و پیمانکار حوزه توزیع نیروی برق، گفت: شرکت های توزیع نیروی برق با توجه به مشکلات مالی خود اقدام به پرداخت مطالبات شرکتهای تولیدی و پیمانکار  به روش  تهاتر مطالبات با کالا( سیمان، کابل، ترانس و…) کرده اند، که این امر موجب ضرر ۱۵ الی ۳۰ درصدی شرکت های خصوصی شده است.

با توجه به لازم الاجرا بودن بخشنامه “جران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز در قرارداد های فاقد تعدیل نوبت دوم و سوم سازمان برنامه و بودجه کشور” و نیاز شرکت های تولیدی و پیمانکار به استفاده از بخشنامه های مذکور در شرایط اقتصادی حال حاضر صنعت برق، اقدامی نسبت به اجرای بخشنامه های مذکور توسط شرکت های توزیع سراسر کشور نشده است و همچنین نگاه دوگانه معاونت هماهنگی توزیع توانیرنسبت به ابلاغ بخشنامه های مذکور به شرکت های توزیع سراسر کشور وابطال آن موجب تشدید وضعیت موجود شده است.

 عدم وحدت رویه در امور مشترک شرکت های توزیع سراسر کشور از مهمترین مشکلات مدیریتی در حوزه توزیع نیروی برق است که شامل عدم وحدت رویه در استفاده از بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه،استفاده از فهرست بهای پایه توزیع و قرارداد تیپ و استفاده از روش های تعدیل متفاوت و منحصر به فرد هر شرکت توزیع است.

برگزاری مناقصات در گروه های کالایی یا خدماتی غیر مرتبط و همچنین علاوه بر بارگزاری الکترونیکی مدارک شرکت در مناقصه نیاز به ارسال مدارک به صورت فیزیکی می باشد که این امر موجب زمان بر شدن شرکت در مناقصات و گاها اتمام مدت زمان مجاز شرکت در مناقصه است.