اصغرنوراله زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید  از مجلس خواست تا با تدبیر مناسب و تصویب  لایحه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال در روستاها با ارسال به دولت، زمینه را برای رفع کمبودهای مالی صندوق و پرداخت تسهیلات اشتغال به کسب و کارهای خانگی، خرد و کوچک فراهم کند تا شاهد ایجاد و رونق کسب و کار در میان جوانان باشیم.

نوراله زاده گفت: بر اساس این لایحه که یک فوریت آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده معادل ریالی مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بانکهای عامل و صندوق کارآفرینی امید قرار می‌گیرد تا نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی اقدام شود.

وی با اشاره به کمبود منابع مالی این صندوق افزود: با توجه به ورود جمعیت بسیار به بازار کار و ضرورت ایجاد بستر مناسب برای اشتغال جوانان، کمبود منابع مالی صندوق، به عنوان یکی از موثرترین حامیان جوانان جویای کار، ‌ فعالیت این صندوق را با مشکل مواجه ساخته است.

به اعتقاد نوراله زاده اگر این اتفاق در طول برنامه ششم رخ دهد و منابعی در اختیار  صندوق کارآفرینی امید قرار گیرد و این صندوق عاملین صندوق توسعه ملی باشد و در طرح‌های خرد به صورت ریالی، همچون طرح‌های بزرگ و ارزی سهمی داشته باشد می‌تواند برای تعداد زیادی از جوانان فرصت کسب و کار ایجاد کند.

وی اضافه کرد: اگر سرانه ایجاد اشتغال برای هر فرد را ۲۰ میلیون تومان در نظر بگیریم نیازمند حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان منابع در هر سال طی برنامه ششم توسعه هستیم، ولی منابعی که در اختیار داریم سالانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان و آن هم از محل بازگشت اقساط است و این موضوع مهم ترین دلیلی است که نمی‌توانیم حتی بخش کوچکی از جوانان متقاضی را حمایت کنیم.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: این عده جمعیتی بالغ بر ۱۷ میلیون نفر در کشور که بین ۱۵ تا ۲۹ سال سن دارند را تشکیل می‌دهند که حدود ۵۱  درصد این جمعیت را بانوان تشکیل می‌دهند؛ اگر فرض کنیم ۱۰ درصد این مخاطبان را در مقیاس تولیدات کوچک خانگی و کارگاهی حمایت مالی کنیم، بازهم صندوق توان مالی برای ارائه خدمت به این تعداد را ندارند.

او تاکید کرد: جوانی که کارگاه کوچک راه اندازی می کند باید از صندوق توسعه ملی سهمی داشته باشد ولی نظام قانونگذاری ما هیچ وقت به این موضوع توجهی نکرده است و در قانون آورده‌اند که فقط کسب و کارهای بزرگ و متوسط آن هم به صورت ارزی از صندوق توسعه ملی می توانند تسهیلات دریافت کنند.

نوراله زاده متذکر شد: نظام قانونگذاری کشور باید طوری طراحی شود که امکان بهره‌مندی طرح‌های خرد هم از منابع صندوق توسعه ملی فراهم شود وگرنه این جوانان باید از کجا مورد حمایت مالی قرارگیرند.

وی با بیان اینکه کسب و کارهای خرد به کسب و کارهای بزرگ تبدیل شده و رشد می‌کند ابراز امیدواری کرد: مجلس شورای اسلامی ابزار قانونی در اختیار دولت قرار دهد تا دولت بتواند اینگونه خدمات را به مردم ارایه کند.

پایان خبر – ف م