با وضع کنونی اقتصاد ایران، دولت چگونه می‌خواهد در حوزه‌های بنیادی سرمایه‌گذاری کند؛ حتی امکان اُورهال هم وجود ندارد. دولت برای نگه داشت، نیازمند پوشش استهلاک است اما با ظرفیت‌های امروز که نتیجه‌ای جز فرار سرمایه ندارند، چگونه از پس این کار بر خواهد آمد؟ سرمایه گذاران حقیقی که دماسنج بازار سرمایه هستند، پیوسته در حال خروج هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم از وجود ۱۴ چالش در اقتصاد خبر داده است. ایشان در مورد تک تک این چالش‌ها گزارش شفافی را به تحلیل گران و رسانه ها ارائه نکرده اند. در مجلس هم مسائلی را برشمرده‌اند تا رای اعتماد نمایندگان را دریافت کنند؛ از جمله تاکید بر رشد پایدار و ایجاد اشتغال از طریق توسعه بخش خصوصی یا ایجاد محیط مناسب برای فعالیت و سرمایه‌گذاری مولد بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار.
آقای همتی مسائل کلی را مطرح کرده‌اند تا وضع موجود، تبین شود! البته تا زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۴ نمی‌توان نسبت به اینکه دولت می‌تواند مشکلات موجود را برطرف کند یا نکند، اظهار نظر قطعی کرد. باید دید که لایحه بودجه ۱۴۰۴ در چه مختصاتی تنظیم می‌شود. انتظار می‌رود که دولت در گام اول به سراغ ثبات و اطمینان بخشی برود. تا این اطمینان به وجود بیاید که دولت می‌خواهد تنش‌ها را مدیریت و سرمایوارد کشور کند.
در غیر این صورت، نمی‌توان نسبت به رشد اقتصادی پایدار اطمینان داشت. اگر بنا بر شیوه‌های گذشته باشد، وضع بهتر نمی‌شود که هیچ، بدتر از این هم می‌شود. امروز، اقتصاد ایران برای بازگشت به نطقه آغازش، نیاز به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد. از آنجا که این سرمایه در داخل وجود ندارد، حتما باید از خارج تامین شود. دولت باید بتواند به نمایندگی از حاکمیت این پیام را به جهان مخابره کند که نیازمند سرمایه‌گذاری است و حاضر است که ظرفیت‌های لازم را برای این مهم فراهم کند.
بهبود شیوه‌های مقررات‌گذاری و رفع انواع تداخلات و تزاحمات، نگاه متوزان به توسعه و نه تاکید بر سرمایه‌گذاری صرف در نفت و گاز، تصویب لوایح FATF و راه اندازی دفاتر تجاری فعال در مقام خانه دیپلماسی اقتصادی، با حضور افراد متخصص در کشورهای مختلف، از جمله کشورهای اروپایی، از ابتدایی‌ترین نشانه‌هایی محسوب می‌شود، که دولت می‌تواند به نمایندگی از حاکمیت، آنها را به جهان ارسال کند.
در گام بعد، باید سیاست خارجی متوزان همراه با دیپلماسی غیرمنفعلانه را دنبال کرد تا سیاست‌عدم توزان ملغی شود. اقتصاد ایران نمی‌تواند چشم‌هایش را به روی غیرشرق ببندد و انتظار تحول و توسعه را داشته باشد. امروز حتی چین، به همکاری با غرب چشم دارد و خود را بدون نیاز به غرب تصور نمی کند. سرمایه های کلان در غرب هستند و چین همه تلاش خود را برای جذب آنها به خرج داده و خواهد داد؛ حتی اگر غربی ها بر سر مسئله تایوان با چین وارد مجادله شوند.
با وضع کنونی اقتصاد ایران، دولت چگونه می‌خواهد در حوزه‌های بنیادی سرمایه‌گذاری کند؛ حتی امکان اُورهال هم وجود ندارد. دولت برای نگه داشت، نیازمند پوشش استهلاک است اما با ظرفیت‌های امروز که نتیجه‌ای جز فرار سرمایه ندارند، چگونه از پس این کار بر خواهد آمد؟ سرمایه گذاران حقیقی که دماسنج بازار سرمایه هستند، پیوسته در حال خروج هستند.
سرمایه انسانی هم مرتب در حال خروج از کشور است. کاستی‌هایی در شاخص‌های کلان اقتصاد وجود دارد. به همین دلیل، نمی‌توان جلوی خروج سرمایه‌های مالی و انسانی را گرفت. اگر بنابر معکوس شدن این روند باشد، نیاز به دگرگیسی داریم. بینش و نگرش ما باید به شکل معناداری تغییر کند و صرفا در لفظ و شعار نباشد. ثبات و اطمینان دهی به سرمایه گذاران کافی است تا امیدوار باشیم که آرام آرام شاخص‌های ارزیابی و ریسک پذیری، بهبود یابند.
از سویی دیگر، با تغییر دولت، این انتظار در کشورهای دیگر و سرمایه گذاران داخلی ایجاد نمی‌شود که ایران درصدد تغییر سیاست است. روند حرکت شاخص‌های اقتصادی هم همین را می‌گوید. نگاهی به وضعیت بازار سرمایه نشان می‌دهد که با تغییر دولت، احساسات منفی از بین نمی‌روند؛ بلکه با نوسان احساسات در برهه‌ای مواجه می‌شویم.
در حال حاضر، رکود تورمی به ضعیف کردن رشد هزینه مصرف خصوصی منجر شده است که یک چالش اساسی برای کشور است. آهنگ رشد اقتصادی کشور کند پیش می‌رود. ارقام قبلی رشد که متاثر از بازگشت اقتصاد پس از کرونا بود، حالا با ناامیدی روبه رو شده است؛ به این معنی که اقتصاد در برخی بخش‌ها رشد بالاتری را داشت، در برخی از بخش‌ها رشدی نداشت و در برخی بخش‌ها با رشد منفی روبه رو شده است.
البته اثربخشی میزان رشد هر یک از این بخش ها، به میزان وزن‌شان در تولید ناخالص داخلی بستگی دارد. برای نمونه، رشد بخش صنعت و معدن (بدون نفت و گاز) در سال ۱۴۰۲ منفی ۰.۵ درصد است اما بخش ساختمان رشد بهتری را تجربه کرده است. میزان رشد این بخش در سال گذشته به ۳.۴ درصد می‌رسید که وضعیت بهتری نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد منفی ۲.۳ درصد دارد.
در مقابل رشد بخش صنعت و معدن در سال ۱۴۰۱ به منفی ۶.۶ درصد می‌رسید. اما تحریک بخش ساختمان در سال جاری می‌تواند به رشد صنعت هم کمک کند و رکوردی که در این بخش حاکم شده است را کاهش دهد. در نتیجه از دولت انتظار می‌رود که برنامه‌هایی را به عنوان مشوق سرمایه‌گذاری در مسکن ارائه کند.
منبع:آینده نگر
