قانون اساسی عالی ترین سند حقوقی یک کشور و میثاق ملی آن محسوب می شود که مبنا و اساس تنظیم و تنسیق قوانین دیگر به شمار می رود. قانون اساسی معرف اصول سیاسی،ساختار،جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت و تضمین کننده حقوق شهروندی است.

نخستین قانون اساسی مدون جهان که در زمره مفاخر مسلمان جهان قلمداد می شود، قراردادی است که توسط پیامبر اکرم (ص) در اولین سال هجرت به مدینه تنظیم شده و در آن از وظایف، حقوق و تعهدات حاکم و سایر احتیاجات اولیه نیازمندان بحث شده است. این سند مشتمل بر ۵۲ ماده بوده که نمونه خوبی از شیوه نگارش، زبان قضایی و حقوقی در زمان تنظیم سند است و محققان مسیحی بسیاری در آثار خویش به آن استناد کرده اند.

نخستین قانون اساسی در ایران، قانون اساسی مشروطه بود که در تاریخ  ۱۲۸۵شمسی (۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ قمری) به امضای مظفرالدین شاه قاجار رسید و تا سال ۱۳۵۷ که حکومت مشروطه در ایران برقرار بود، رسمیت داشت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری اولین انتخابات، پیش نویس قانون اساسی که به دستور امام خمینی(ره) تدوین و توسط شورای انقلاب و دولت موقت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس با جلب آرای مردم مورد تصویب قرار گرفت و در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۲۴ در روزنامه های کثیرالانتشار منشر شد.

بعد از تصویب قانون انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی با تأکید امام خمینی(ره) و متعاقب آن، برگزاری این انتخابات و افتتاح این مجلس، مجلس خبرگان قانون اساسی با درایت و مدیریت شهید بهشتی با تلاش و فعالیت بی وقفه، کار تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در ۱۳۵۸/۰۸/۲۴ در دوازده فصل و ۱۷۵ اصل و یک مقدمه و موخره به سرانجام رساند و در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ به تصویب نهایی ملت ایران رسید.

این قانون در سال ۱۳۶۸ شمسی مورد بازنگری قرار گرفت ودر همه پرسی، قانون اساسی ایران به تأیید اکثریت مردم ایران رسید.در حال حاضر، این قانون مشتمل بر یک مقدمه و چهارده فصل و ۱۷۷ اصل می باشد که مبین نهادهای فرهنگی،اجتماعی،سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که بر پایه احکام دین اسلام تدوین شده و یکی از مترقی ترین قوانین جهان به شمار می رود.

سید یاسر شریفی قلعه سری (دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی)