غلامرضا آقاخانی گفت: هربیمه نامه، بسته ای است که خطرات متنوعی را که در چارچوب گروه های بیمه ای قرار می گیرند، تحت پوشش قرار می دهد.

واحد تفکیک بیمه نامه ها و نوع خطرات آن ها براساس گروه بندی انجام شده در صنعت بیمه است، در همه شرکت های بیمه ای پذیرفته شده وآیین نامه های مصوب شورایعالی بیمه براساس تعیین شرایط همین انواع بیمه نامه هابوده و سیستم های بیمه گری و مالی و اتکایی شرکت های بیمه ای نیز براساس همین تفکیک نوع ریسک های تحت پوشش سازماندهی و ساماندهی شده اند. 

به عنوان نمونه ، بیمه نامه  باربری برای پوشش خطرات حمل محمولات است که شرایط بیمه نامه ، نرخ ها ، کارمزد ها ، سهم بیمه گر اتکایی اجباری ، با بیمه نامه دیگری که خطرات مربوط به آتش سوزی و خطرات تبعی را پوشش می دهد ، متفاوت است.

:اگر از نظر بیمه گذاران ریسک های خاصی تحت پوشش قرار نگرفته است ، باید علت را در کمبود اطلاعات بیمه گران از ریسک مورد نظر ، منحصر به فرد بودن ریسک، عدم شایع بودن آن در جهت برآورد نرخ و توزیع ریسک بررسی کرد.

در هر شرکت و هر برهه زمانی ، واحد های مختلفی متولی امور بیمه ای سازمان هستند و مسلم است که بدون وحدت اجرایی نزد بیمه گذاران ، امکان بدون پوشش ماندن برخی از ریسک ها وجود خواهد داشت.

انعقاد قرارداد های بیمه ای در رشته های مختلف بیمه ای با بیمه گران مختلف خود عاملی برای افزایش امکان عدم پوشش کامل بیمه ای است.

بیمه گران بدون اطلاع از مفاد سایر قرارداد های بیمه گذار نسبت به صدور بیمه نامه اقدام می کنند.

 در صورت تجمیع امور بیمه ای نزد یک شرکت بیمه ، با توجه به در دسترس بودن شرایط هر بیمه نامه ، امکان عدم پوشش برخی از ریسک ها و هم چنین پیش گیری از هم پوشانی برخی از ریسک ها و پرداخت حق بیمه اضافی کاهش خواهد یافت.

 بیمه خدمتی است که علاوه بر حساسیت های مالی، یک موضوع حقوقی خاص و پیچیده است و برای صدور یک بیمه نامه مناسب نیاز به مذاکرات کارشناسی ، بازدیدهای میدانی ، توافقات خاص و بعضاً تأمین نظر بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظرو بیمه گر اتکایی و هم چنین سایر بیمه گران اتکایی را خواهد داشت. 

وی، معتقد است که انتخاب بیمه گر توسط بیمه گذار طی فرآیند مناقصه ، مشکلات بیشتری را برای بیمه گذاران فراهم می کند.