به نقل از اتاق بازرگانی تهران، علی عسکری، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی با تحلیل بخشنامه سازمان امور مالیاتی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: سازمان مالیاتی صاحب سیستم‌هایی است که باید نوسازی شوند و این ویژگی همیشگی آن است. به خصوص اینکه سازمان مالیاتی هر کشوری باید با شرایط زمان، موقعیت و اقتصاد حرکت کند و بتواند فعالیت خود را متناسب با این وضعیت سازگار کند.

به گفته وی، فضای بین‌الملل نیز می‌تواند تغییراتی در آن ایجاد کرده و یک سیستم مالیاتی هم باید در داخل، سازگاری ایجاد کند و هم ارتباط بین‌المللی هر کشور را تسهیل کند؛ بنابراین از این جنبه نگارنده معتقد است که سیستم مالیاتی کشور نیاز به نوسازی دارد.

عسکری با اشاره به الکترونیکی بودن سیستم‌های مالیاتی، متناسب با نیاز روز دنیا اظهار کرد: زیرساخت‌های فناوری در سازمان متناسب با نیاز، به‌روز است. از آنجا که سازمان امور مالیاتی نیروی قوی زیادی نیاز دارد، ۵۰ درصد از نیروها با توجه به توانایی‌هایی آنها احیا و بازسازی شد. سیستم نرم‌افزارهای سازمان مالیاتی متناسب با نرم‌افزارهای روز دنیا به‌روز شده که در حال حاضر این نرم‌افزار در مرحله پیاده‌سازی در کشور است. در حال حاضر سازمان مالیاتی به عنوان یک سازمان زنده و نوظهور در حال فعالیت است و سالانه با رشد مناسبی که در درآمدهای مالیاتی داشته، نشان داده که این نوسازی و بازسازی اثربخش بوده است.

رئیس سابق سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: نکته سوم اینکه، تحت هر شرایطی اگر یک فعال اقتصادی آن‌قدر اختیار داشته باشد که هرچه به نظام مالیاتی اعلام کند، قبول کنیم، طبیعی است که بسیاری از آنها اعلام می‌کنند که ما هیچ درآمدی نداریم. قواعدی وجود دارد که باید رعایت شود تا نظام مالیاتی رسالت خود را انجام دهد. کسی که نظام مالیاتی به او اختیار می‌دهد که اگر شما در این چارچوب ابراز کنید رسیدگی نمی‌کنم، این بدان معناست که اگر بدون چارچوب و آزاد بگذاریم کسی مالیات نخواهد داد. نظام مالیاتی برای کسانی این امتیاز را قایل می‌شود که در چارچوب قوانین و توافقات تعرفه‌ای عمل کنند و اخلاق را در چارچوب نظام مالیاتی رعایت کنند. در این شرایط است که نظام مالیاتی اظهارنامه آنها را قبول می‌کند و بر اساس آن برگ قطعی می‌کشد و مالیاتشان را دریافت می‌کند. در غیر این صورت فرآیند مالیات‌ستانی و شناسایی مالیات به روال قانونی انجام می‌شود. بنابراین اگر این چارچوب رعایت نشود نظام مالیاتی قطعا متضرر خواهد شد و افراد فرار مالیاتی می‌کنند و اظهارنامه‌های توخالی که چیزی از آن درنخواهد آمد ارائه می‌کنند.

به گفته وی روند رسیدگی به پرونده‌های خوداظهاری نیز طبق قانون طی می‌شود. برخی افراد عمدا اظهارات دقیقی نمی‌کنند تا فرآیند رسیدگی را طولانی کنند و بتوانند در زمان طولانی‌تری مالیات خود را بدهند.

وی در ادامه گفت: قانون درمورد فردی که خوداظهاری داشته و خطایی داشته باشد، گفته است که اگر فرد در تیرماه اظهارنامه بدهد و اشتباهی کند یک ماه وقت دارد تا اصلاح کند. قانون این اختیار را به فرد داده است. اما اگر بعد از آن یک ماه اصلاح نکند و نظام مالیاتی تشخیص بدهد که اظهارنامه غلط است، فرآیند رسیدگی به آن طبق روال قانون طی می‌شود اما معمولا نظام مالیاتی می‌داند چه‌کسانی اظهارنامه‌هایشان انحراف دارد یا اطلاعات صحیحی را در اختیار سازمان قرار داده‌اند.

عسکری تاکید کرد: البته در نرم‌افزار و سیستم جدیدی که تولید شده و در حال پیاده‌سازی است فرآیند تشخیص مالیات و قبول اظهارات مودی بر اساس یک سیستم مدیریت ریسک است که آن سیستم بر اساس یک سری شاخص‌های تعیین‌شده‌ای که به سیستم داده می‌شود، بدون دخالت انسان با ممیز مالیاتی خودش مودیان را به سه گروه ریسک بالا، متوسط و پایین طبقه‌بندی می‌کند. آنجاست که مودیان هر سال در آن مدیریت ریسک طبقه‌بندی می‌شوند. اگر ریسک فردی برای مدت چند سال متوالی بالا و ابرازش غلط باشد، جرم رخ داده و او مجرم است که در قانون جرم‌شناسی شده است.

عسکری در پایان گفت: در این شرایط فرد مجرم باید به سیستم مالیاتی کشور پاسخ‌گو باشد که چرا فرد اطلاعات نادرستی در اختیار نظام مالیاتی قرار داده است و این فرد به دادگاه معرفی می‌شود. بنابراین از این جنبه در فرآیند جدید و بر اساس قانون جدید تمام مراحل شناسایی مالیات و فرآیندهای موجود با شرایط موجود تغییر خواهد کرد. در این فرآیند رسیدگی و مدیریت ریسک مودیانی که خوش‌حساب هستند کم‌ریسک شناخته می‌شوند و پرریسک‌ها مجرم. از این رو مودیان ناچارند رفتارشان را با نظام مالیاتی کشور تطبیق دهند.

پایان خبر- س ر