تمهیدات و سیاستگذاری لازم در خصوص فرآیند اصلاح قانون کار به محض ابلاغ رسمی دولت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز می شود.

احمد مشیریان، معاون وزیر کار روز یکشنبه هفته جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی درباره فرآیند آغاز اصلاح قانون کار گفت: بازگشت لایحه اصلاح قانون کار هنوز از سوی دولت به وزارتخانه ابلاغ نشده اما به محض ابلاغ رسمی، قطعا تمهیدات و سیاستگذاری لازم در خصوص فرایند اصلاح قانون کار انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه قانون کار یکی از مهمترین قوانین کشور است که بخش زیادی از جامعه را در بر می‌گیرد، ادامه داد: نباید برای اصلاح قانون کار شتابزده عمل کرد چراکه یک قانون حساس است و باید تامل خاصی درخصوص زمان اصلاح آن داشته باشیم. در دولت گذشته تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به نحوه ارسال و عدم اعمال نظرات آنها انتقادات بسیاری داشتند اما اکنون فارغ از این مسائل باید با یک سیاستگذاری صحیح در خصوص تدوین یک لایحه کارآمد انجام شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اطمینان به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای بررسی دقیق قانون کار گفت: پس از ابلاغ رسمی بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به وزارتخانه و اتخاذ سیاست های کلان در خصوص نحوه اصلاح قانون از سوی شخص وزیر، برنامه ریزی های لازم در جهت جمع آوری استدلال‌های منطقی انجام شود.

مشیریان، «امنیت شغلی» را یکی از موضوعات مهم و دارای اهمیت در قانون کار عنوان کرد و گفت: این موضوع در ماده ۷ قانون کار لحاظ شده است که این ماده یکی از همان مواد کلیدی و دارای اهمیت است که بررسی پیرامون آن باید با دقت خاصی صورت گیرد. در این خصوص باید سبقه امنیت شغلی در ایران و دنیا نیز به طور دقیق بررسی شود.

پایان خبر- س ر