محمدرضا نعمت زاده (وزیر صنعت ، معدن و تجارت) در مراسم روز ملی صنعت و معدن که از صبح امروز (۱۷ تیر ماه) در سالن اجلاس سران با حضور جهانگیری معاون اول رییس جمهور، ستاری و صالحی دیگر معاونان رییس جمهوری، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز نمایندگان تشکل‌های خصوصی و دولتی فعال در بخش صنعت و معدن در حال برگزاری است، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شرایط کشور خاص بود و با رشد منفی ۱۰ درصدی در بخش صنعت همراه بودیم. علاوه بر این طی آن سال‌ها مشکلات مربوط به بوروکراسی اداری دیگر مساله‌ای بود که مشکل آفرین شده بود.

وی ادامه داد: تعطیلی و توقف واحدهای تولیدی، تورم بالا، تصمیمات روزمره، واگذاری واحدهای تولیدی دولتی به واحدهای دولتی دیگر و یا نهادهای عمومی و غیره از جمله مشکلاتی بود که در زمان آغاز به کار دولت با آن مواجه بودیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که با  روی کار آمدن دولت یازدهم و حمایت‌های مقام معظم رهبری شاهد ثبات در اقتصاد و باز شدن فضا جهت سرمایه‌ گذاری‌های اقتصادی شدیم، عنوان کرد: رشد اشتغال، افزایش تولید، صادرات و نیز تهیه برنامه راهبردی در وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله مهم ‌ترین اقداماتی بود که مدنظر قرار گرفت و براساس این برنامه راهبردی می‌توانیم به کشور نوظهور صنعتی تبدیل شویم هر چند براساس شاخص‌های بین‌المللی این امکان وجود ندارد که در سال ۱۴۰۴ به کشوری صنعتی تبدیل شویم.

وی با اشاره به این که جهت رسیدن به اهداف در حوزه صنعت و معدن نیازمند تلاش و کار بیشتر هستیم، خاطر نشان کرد: تولید نیروی انسانی و آموزش مهارت‌های لازم به این نیروها، رقابت‌پذیر شدن تولیدات، توجه به بازار و بازاریابی در داخل و خارج از کشور و نیز سرمایه گذاری با اهداف صادراتی از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد. همچنین پیش بینی شده است در سال ۱۴۰۰ صادرات صنایع و معادن به ۸۰ میلیون دلار برسد.

نعمت زاده، اعلام کرد که یک میلیون شغل در چهار سال گذشته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد و برای سال ۱۳۹۶ نیز ایجاد ۴۵۰ هزار شغل پیش بینی شده است.

همچنین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دلیل غیبت رییس جمهوری در مراسم روز ملی صنعت و معدن را کسالت اعلام کرد و گفت: قرار بود ریاست جمهوری در این مراسم حضور یابند اما به دلیل کسالت جزیی که برای ایشان پیش آمد امکان حضور ایشان در این مراسم فراهم نشد.

براساس این گزارش،  پیش بینی می شود صادرات غیر نفتی در ۱۴۰۰ به ۱۳۰ میلیارد دلار و در ۱۴۰۴ به ۱۸۰ میلیارد دلار برسد که در صورت تحقق این اهداف به کشورهای نوظهور صنعتی تبدیل خواهیم شد.

پایان خبر – ف م