جناب آقای مهندس زنگنه، وزیر محترم نفت در اظهارات اخیرشان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بیان کردند، دولت و به تبع آن وزارت نفت با هیچ فرد و شرکتی عقد اخوت نبسته و اگر مدعیان وقوع فساد در هر قراردادی مدارک و مستنداتی برای اثبات ادعاهایشان در اختیار دارند از نظر شرعی و قانونی مکلف بوده‌­اند این مدارک را بی‌­درنگ در اختیار مراجع ذیصلاح قضایی قرار دهند تا طبق موازین قانونی به آن رسیدگی شود.

منتشرکنندگان یک برگ کاغذی که از آن به عنوان سند رشوه‌­دهی توتال برای امضای قرارداد نفتی یاد کرده­‌اند از واقعیت موضوع و اعتبار این برگ که مربوط به ماه می سال ۲۰۱۳ یعنی ابتدای سال ۱۳۹۲ است به خوبی آگاهند و انتشار آن در مقطع کنونی این پرسش را پدید می­آورد که اگر این کاغذ، مدرک متقن و محکمه­‌پسندی بود چرا تاکنون در اختیار مراجع قضایی کشور قرار نگرفته تا طبق موازین رسمی و قانونی به آن رسیدگی شود؟!

بر این اساس، جماعتی که سال­‌هاست وانمود کرده‌­اند به اسرار مگو و سرّی کشور دسترسی دارند تصور کرده­‌اند می­‌توانند خود را در جایگاه ارکان و نهادهای قانونی کشور قرار داده، راساً مدرک جمع­‌آوری کرده، پرونده­‌سازی و حکم صادر کنند و حتی گاهی ابتدا حکم صادر کنند و سپس پرونده‌سازی نمایند و انتظار هم داشته باشند که حکمشان برای همگان لازم­‌الاتباع باشد!

همچنین، مهندس زنگنه در جمع نمایندگان محترم مجلس گفتند، وزارت نفت به صرف این­گونه ادعاها آن هم از جانب کسانی که هیچ سابقه روشنی در صداقت ندارند نمی‌­تواند نسبت به همکاری یا عدم همکاری با طرف­‌های معامله بین­‌المللی تصمیم بگیرد.

پایان خبر – ف م