سیدرضا فاطمی‌ امین گفت:در حال حاضر با انباشتگی مسائلی مواجه هستیم که در طول سالیان سال ایجاد شده و اگر هم راهکاری برای آنها در نظر گرفته شده، مقطعی و کوتاه‌مدت بوده و به صورت اساسی، حل نشده‌اند؛ اما خبر خوب این است که این مسائل به سرعت قابل بازیابی است؛ چراکه اگر پارادایم را تغییر داده و وزارتخانه را به سمت شفافیت پیش برده و دولت مانعی در کار بخش‌خصوصی ایجاد نکرده و از کار حاشیه‌ای دست برداشته و به اصل حکمرانی مناسب بپردازد، خیلی سریع می‌توان وضعیت پایداری را در وزارت صنعت، معدن و تجارت و حیطه‌های مسئولیتی آن داشته باشیم.

در شرایط کنونی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسائل متعددی را دارد که ظرف سال‌های اخیر با آن دست و پنجه نرم کرده است. از یک سو کالاهای اساسی، خودرو، فولاد و مزایده‌های معدنی، این وزارتخانه را دچار چالش کرده و از سوی دیگر، با رویکردهایی همچون قیمت گذاری دستوری در یکسری از کالاها، این وزارتخانه برای تولید و صنعت کشور مانع‌ تراشی کرده است.

دوگانه‌ای مطرح می‌شود که هر دو اشتباه است و آن دوگانه شامل «نرخ‌گذاری دستوری» و «رهاسازی قیمتی» است. چیزی که باید رخ دهد آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید ساختار و ضوابط قیمت را تعیین کرده و قواعدی را بنا نهد که نرخ‌ها حول آن شکل بگیرند. ما در دولت بگوییم که فولاد چند، اشتباه است؛ یا اینکه لباسشویی را باید به چه نرخی در بازار فروخت یک رویکرد کاملا غلط است. اما اینکه بگوییم که هر چه بازار بگوید و صرفا مردم بخرند و بفروشند هم در شرایط کنونی کاملا غلط است. باید به سمتی برویم که ساختار، ضوابط و قواعدی برای قمیتگذاری بگذاریم که قیمت‌ها حول آن به صورت عادلانه شکل بگیرند؛ به گونه‌ای که هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف‌کننده، این نرخ‌ها مناسب باشد؛ این در حالی است که دولت در قیمتگذاری‌ها گاهی به سمتی می‌رود که صرفا به نفع تولیدکنندگان است و مصرف‌کنندگان را متضرر می‌کند یا گاهی آنقدر به حمایت از مصرف‌کنندگان می‌پردازیم که حواسمان از تولید پرت می‌شود. اینطور نیست که یک طرف را صرفا مورد حمایت قرار داد؛ بلکه می‌توان با ساختار دادن به بازارها و تعیین قواعدی برای شکل‌گیری قیمت‌ها، نرخ‌ها به صورت عادلانه شکل گیرد.