به نقل از مهر، رشد اقتصادی اگرچه اعداد و ارقام مثبتی در سال ۹۵ به نمایش گذاشت و حکایت از اوضاع بهتر اقتصادی برای کشور در اعداد و ارقام داشت اما بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران این رشد را ناشی از افزایش فروش نفت، و نه ناشی از رشد تولید می دانستند و بر این باور بودند که ممکن است آمار و ارقام خوشبینانه بر روی کاغذ نشسته باشد؛ در عین حال برخی هم بر این باور بودند که نفت هم بخشی از اقتصاد ایران است و نباید رشد آن را نادیده انگاشت اما با تمام این تحلیل ها هر چقدر که رشد اقتصاد ایران در ۹ ماهه سال ۹۵، ۱۱.۶ درصد به ثبت رسید و بدون نفت آن ۱.۹ درصد را نمایش می دهد اما آثار آن به راحتی در اقتصاد دیده نمی شود و به همین دلیل این شبهه به وجود می آید که ممکن است رشد واقعی نباشد.

حال اقتصاددانان موافق و مخالف با اتکا  به جزییات رشد اقتصادی و شیوه تاثیرگذاری آن بر زندگی مردم، نقطه نظرات خود را در این رابطه ارائه می دهند و بر این باورند که اگرچه تشکیک در آمار جایز نیست و آمار در ایران به صورت حرفه ای ارائه می شود اما دیگر نباید انتظار داشت اعداد و ارقام رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در سال ۹۶ تکرار شود.

همچنین بهروز هادی زنوز در این میزگرد با بیان اینکه مخالفت چندانی با تحلیل ارائه شده نمی توان داشت، گفت: یک زمان است که رشد اقتصادی را از منظر نوسانات اقتصادی بررسی می کنیم که در آن حالت سال های ۹۱، ۹۲ و ۹۴ رشد منفی داشتیم و تنها استثناء سال ۹۳ بوده است بنابراین پتانسیل های استفاده نشده در اقتصاد منجر به شکل گیری رشد ۹ ماهه ۹۵ شده است. در حالی که همین رشد هم مرهون نقش نفت است.

حفظ تورم تک رقمی در سال ۹۶ بعید است

وی خاطرنشان کرد: حفظ تورم تک رقمی در سال ۹۶ بعید است و اگر دولت به سیاست های مالی کنونی خود که در ماه های پایانی عمرش در نظر گرفته است ادامه دهد به طور قطع نباید منتظر تورم تک رقمی بود.

وی خاطرنشان کرد: هیچ کشوری در طول تاریخ رشد نکرده مگر به اینکه نظام تجهیز منابع مجهز شود در حالی که نظام بانکی در ایران بسیار عقب مانده است و تا اصلاح نشود رشد پایداری نخواهیم داشت.

همچنین تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در این میزگرد گفت: تشکیک آماری جایز نیست چرا که معتقدم ایران حرفه ای ترین آمار را تولید می کند اگرچه اشکالاتی دارد اما آمار رشد تصویر درستی نشان می دهد حتی اگر همراه با تصویر رکود باشد.

بیکاری معضل اقتصاد ایران تا سال ۱۴۰۴

محمدرضا زمانی زاده، اقتصاددان در بخش دیگری از سخنان خود در این میزگرد در خصوص نرخ بیکاری و اشتغال نیز گفت: آنچه در مورد اشتغال و بیکاری در شرایط فعلی مطرح است که نشان می‌دهد از سال ۸۵ تا سال ۹۱ عملا بخش اشتغال در سال‌هایی با افزایش و در مابقی با کاهش مواجه بوده و تقریبا در سال های ۸۵ به بعد در جا زده و رشدی حاصل نشده؛ ضمن اینکه رشد در اشتغال در سال ۹۲ به چشم می خورد و پس از دوره ای از بین می رود، بنابراین ظرفیت اشتغالزایی در دوره مورد بررسی تقریبا ثابت بوده و این تصویر بسیار بدی از وضعیت بازار کار است.

به گفته وی، ‌ از نیمه سال ۹۳ به بعد اقتصاد ایران وارد ایجاد شغل شده و فصل به فصل اشتغال زایی شده و در زمستان سال گذشته به ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر شاغل رسیده و این موضوع چشم انداز خوبی در بخش اشتغال ایجاد کرده است. البته با رشد اشتغال پایدار در ۳ سال اخیر نرخ بیکاری با روند صعودی همراه بود؛ در عین حال نگاه به واقعیت‌های بازار کار نشان می‌دهد که افزایش نرخ بیکاری به دلیل رشد جمعیت فعال و متقاضی کار است، به دلیل تحولات جمعیتی در دهه ۶۰ همزمان با افزایش اشتغالزایی در سال های اخیر، نرخ بیکاری نیز بالا رفته است.

زمان زاده اظهار داشت: بعد از حدود چند سال در جا زدن در زمینه ایجاد اشتغال چشم انداز مناسبی ایجاد شده که مسئله مهم تدوام آن است. اگر این وضعیت ادامه یابد با وجود نیروی کار جدید حداقل وضعیت بیکاری بدتر نخواهد شد. مهم ترین بحث اقتصاد ایران تا ۱۴۰۴ موضوع بیکاری است.

وی خاطرنشان کرد:‌ اشتغالزایی مهمترین چالش اقتصاد ایران تا ۸ سال آینده است. بحث بر سر ضروت ها نیز در این زمینه مطرح است و ایجاد سالیانه ۲ میلیون شغل هم مورد نیاز است. اقتصاد ایران نیازمند اشتغالزایی است تا بحران جدیدی در این بخش ایجاد نشود.

بازار ارز بدون کمک گرفتن دلارهای نفتی تنظیم شود

ندری خاطرنشان کرد: ما باید بازار ارز را بدون کمک گرفتن دلارهای نفتی تنظیم کنیم. در سال ۸۹ و ۹۰ وقتی شوک اتفاق افتاد چون بانک مرکزی نتوانست از دلارهای نفتی استفاده کند مشکل ایجاد شد و این وضعیت در سال گذشته نیز اتفاق افتاد اما بانک مرکزی اینبار می توانست از دلارهای نفتی استفاده کند تا بتواند بازار را تنظیم کند.

به گفته وی، ‌ تحولات بازار ارز باید قابل پیش بینی باشد و بانک مرکزی نیز اعلام کند که در ۶ ماه آینده چه نرخ ارزی برای فعالان اقتصادی مناسب است.

ندری درباره وضعیت نرخ تورم با بیان اینکه این مقوله بسیار مهم است گفت: بهترین حالت که ممکن است در آینده اتفاق بیافتد تورم در حد ۱۲ تا ۱۳ درصد است که در رشد اقتصادی در بلندمدت تاثیرگذار خواهد بود و باعث افت رشد می شود.

به گفته ندری، ‌ اینها جدا از فشار تسهیلات تکلیفی به بانک ها از سوی دولت است. نهایتا اینکه بانک ها اوضاع نامناسبی پیدا کردند و به منابع بانک مرکزی روی آوردند. مسئله جدی امروز غیر از وابستگی به منابع ارزی، ‌ مشکلاتی است که بانک ها با آن مواجهند و درست است که دولت یازدهم مانند قبل از آن برای تامین هزینه های خود به بانک مرکزی فشار وارد نمی کند ولی بانک ها به این بانک فشار می آورند.

وی تصریح کرد:‌ قطعا باید درباره یارانه ها تجدیدنظر شود و اینکه گفته می شود پول مردم است که باید به خودشان داده شود اینها عبارات پوپولیستی است چون مالیات هم برای مردم است پس چرا دریافت می‌شود؟ دولت وظایف مشخصی دارد که الان زمین مانده و در بهداشت، درمان، آموزش، تامین اجتماعی و محیط زیست نیازمند منابع هستیم.

پایان خبر-  س ر