مدیر شرکت زیمنس گمسا هشدار داد رقابت یک دهه‌ای برای کاهش هزینه تولید نیروی بادی ممکن است ادامه پیدا نکند زیرا توان مالی تولیدکنندگان توربین برای ادامه سرمایه گذاری در فناوریهای جدید را کاهش می دهد.

رونق سرمایه گذاری در انرژی سبز برای پرداختن به تغییرات اقلیمی کمک کرده است هزینه نیروی بادی به سطحی کاهش پیدا کند که می تواند با سوختهای فسیلی مانند زغال سنگ و گاز طبیعی رقابت کند.

آندریاس نوئن، مدیر اجرایی زیمنس گمسا به رویترز گفت: آنچه به شکل روشنی به آن دست یافتیم این است که نیروی بادی اکنون ارزانتر از هر منبع دیگری است اما بر این باورم که نباید آن را بیش از حد ارزان کنیم.

طبق تحقیقات برن اشتاین، در اروپا نیروی بادی و خورشیدی در حال حاضر به میزان قابل توجهی ارزانتر از زغال سنگ، گاز طبیعی و نیروی هسته ای است.

تقاضا برای توربینهای بادی تحت تاثیر گذار سبز در رکورد بالایی قرار دارد اما قیمتهای پایینتر و رقابت فزاینده، حاشیه سود را منقبض کرده است.

مدیر شرکت زیمنس گمسا گفت: ما احتمالا نیروی بادی را بیش از حد ارزان کرده ایم. توانایی صنعت برای ادامه سرمایه گذاری در فناوریهای جدید و کارخانه ها در صورت ادامه کاهش هزینه نیروی بادی با این نرخ، کاهش پیدا خواهد کرد.

حاشیه سود عملیاتی سازندگان توربین بادی به دلیل هزینه های رو به رشد ناشی از کمبود عرضه و قیمتهای بالای مواد خامی مانند فولاد، کوچک شده است.

زیمنس گمسا و رقیب اصلی اش شرکت وستاس اعلام کرده اند توانسته‌اند بخشی از هزینه‌های بالاتر را به مصرف کنندگان منتقل کنند که احتمالا به تدریج در قیمت‌های بالاتر مناقصه و توافقهای خرید نیرو انعکاس خواهد یافت.

وستاس اوایل ماه میلادی جاری دورنمای سال ۲۰۲۱ خود را برای دومین بار در سال جاری تنزل داد و اکنون حاشیه سود عملیاتی چهار درصد را به جای ۵.۷ درصد برآورد قبلی، پیش بینی می‌کند که با هدف بلندمدت برای حاشیه سود ۱۰ درصدی فاصله زیادی دارد.

زیمنس گمسا هم در هدف بلندمدت برای حاشیه سود هشت تا ۱۰ درصدی تجدیدنظر کرده و به جای سال ۲۰۲۳ انتظار دارد در سال ۲۰۲۴ یا ۲۰۲۵ به این هدف برسد.

دولتهای سراسر جهان در حال پایان دادن به یارانه های سخاوتمندانه برای نیروی بادی هستند و قراردادهای رقابتی تر را انتخاب کرده و به سازندگان پروژه ای علاقمندند که پایینترین قیمت را پیشنهاد می کنند.

بر اساس گزارش رویترز، مدیر اجرایی زیمنس گمسا گفت: ما باید سیستمهای مناقصه را در آینده تغییر دهیم و معیاری مانند اشتغالزایی محلی به جای تمرکز به قیمت در نظر گرفته شود.