به نقل از ایلنا،در روزهایی که سنگرهای تولید یک به یک، به دست غول بحران اقتصادی و ناکارآمدی سیستمی، در حال تسخیر است؛ شرکت‌هایی وجود دارند که کارگران آن‌ها برای نجات از تبعات بحران دست به دامان مقام‌ها شدند. جلساتی هم برگزار شده‌اند اما کار به جایی رسیده که تولیدکننده به دلیل حجم بدهی‌هایش، نه […]
به نقل از ایلنا،در روزهایی که سنگرهای تولید یک به یک، به دست غول بحران اقتصادی و ناکارآمدی سیستمی، در حال تسخیر است؛ شرکت‌هایی وجود دارند که کارگران آن‌ها برای نجات از تبعات بحران دست به دامان مقام‌ها شدند. جلساتی هم برگزار شده‌اند اما کار به جایی رسیده که تولیدکننده به دلیل حجم بدهی‌هایش، نه قادر به راه‌اندازی کارگاه و پرداخت معوقات کارگران است و نه می‌تواند بدهی بانکی‌اش را پرداخت و اسناد شرکت را از رهن بانک خارج کند. البته هستند گروهی از تولیدکنندگان، که با این دست و آن دست کردن و به بهانه‌های مختلف از همکاری سرباز می‌زنند
در این میان کارگران، پاسوز بی‌تدبیری سرمایه‌گذار، سیاست‌گذار و دستگاه نظارتی می‌شوند؛ معوقات چند ساله آن‌ها پرداخت نمی‌شود و اشتغالی که سرمایه‌گذار متعهد به تضمین آن شده بود، دود شده است؛ حتی چند سال مجادله با سرمایه‌گذار و تهدید قضایی وی برای راه‌اندازی کارگاه و پرداخت طلب کارگران جواب نمی‌دهد؛ چرا که نه سرمایه‌گذار زیر ضرب راه‌اندازی اجباری می‌رود و نه بانک با توصیه از بالا، حاضر به کوتاه آمدن در مقابل رهاسازی وثایق سرمایه‌گذار می‌شود.
با اینکه سفر رئیسی به استان فارس در خرداد ماه انجام شد، اما نه تنها پرداخت مطالبات و بازگشایی برابر زمانی که وعده داده شد بود، انجام نشد؛ از قرار معلوم بانک ملی قصد داشت، با برگزاری مزایده‌ی که ابتدا مورد موافقت دستگاه قضایی استان قرار گرفته بود، اموال شرکت را بفروشد و طلب خود را بردارد تا بعد تکلیف باقی مسائل هم روشن شود.
کارگران هم از فروش اموال شرکت به شرط پرداخت مطالبات خود حمایت کرده بودند اما به یکباره دادستانی عمومی و انقلاب شیراز مزایده را لغو کرد. حیدر آسیابی، دادستان شیراز در مورد علت این اقدام، گفته بود: «با توجه به مطالبات بانک اجراییه ثبت برای مزایده کارخانه صادر شده بود که متاسفانه قیمتی که برای مزایده در نظر گرفته شده بود نه تنها امیدی به احیای آن نمی‌رفت بلکه با آن حتی مطالبات کارگران و بازنشستگان آن نیز پرداخت نمی‌شد.»
