محمد رضا حسین زاده گفت:قانون عملیات بانکی بدون ربا» با بهره گیری از نظرات برخی علما، فقها و کارشناسان در سال ۱۳۶۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به اجرا گذاشته شد و نماینده حضرت امام، مرحوم آیت‌الله رضوانی مسئولیت این پروژه را برعهده داشتند. در آن زمان این قانون بسیار مترقی بود بخصوص در جهان اسلام؛ چرا که پیش از آن کشوری نبود که قانون بانکداری اسلامی را تصویب کند و… . بعد از تصویب این قانون، خیلی از کشورهای اسلامی از ایران الگو گرفتند و گروه ‌های مختلفی از کشورهای اسلامی در ایران دوره آموزشی می دیدند یا با دعوت کارشناسان ما به کشورهایشان از اقدامات ایران برای قانون بانکداری آموزش می گرفتند.

هرچند در اجرای قانون و چند دهه بعد از اجرای آن همچنان مشکلاتی در حوزه نظام بانکی داریم، ولی ۳۸ سال از اجرای این قانون گذشته و نیازها و دانش‌ مردم نسبت به آن سال ها تغییرات محسوسی داشته است و کسب و کارهای جدیدی نیز بوجود آمده اند، ‌بنابراین بازنگری قانون بانکداری بدون ربا در این مقطع ضروری بنظر می رسد. ضمن اینکه در این قانون، انواع و اقسام عقود تعریف شده که هم برای بانک ها مقداری گیج‌کننده است و هم برای افرادی که قصد دریافت سرویس و خدمات از بانک‌ها دارند؛ علاوه بر آن، بخشی از مواد این قانون با نیازهای امروز جامعه همخوانی ندارد.

مالزی یکی از کشورهایی بود که در آن زمان از ایران آموزش گرفت و بسیار بهتر از ما قوانین را نوشته و اجرا کردند؛ سال ها قبل در جلساتی که با بانکهای مالزی داشتم، ‌دیدم که آنها بسیار شفاف‌تر و سهل‌تر از ما عمل می کنند. ما الان ۱۲-۱۴ عقد داریم که برای هر کدام دستورالعمل خاصی است که این موضوع معمولاً کارکنان بانک‌ها و مردم را به اشتباه می اندازد، ولی در مالزی این عقود با استفاده از نظر علمای‌شان در ۲-۳ عقد خلاصه شده و جلوی تخلفات نیز در این قانون گرفته شده است.

بنگاه داری بانک های خصوصی براساس اهداف و منافع سهامدارانشان است که من وارد آن بحث نمی شوم، ولی بنگاه داری بانکهای دولتی و نیمه دولتی بیشتر از نوع حاکمیتی بوده است؛ مثلا در مورد بانک ملی، اوایل انقلاب و در زمان جنگ، کشور مجبور به جبران خرابی های جنگ و سازندگی بود، دولت بودجه کافی در اختیار نداشت تا برای پروژه های بزرگ سرمایه گذاری کند، آن زمان با مصوبه مجلس بانک های دولتی مکلف به راه اندازی شرکت و مشارکت در کارهای زیرساختی شدند. به بانک ملی تکلیف شد که بزرگراه ایجاد کند، بانک هم چند شرکت آزادراه تأسیس کرد و… حالا اگر ما بخواهیم از بنگاه داری بیرون بیایم این شرکت‌ها را به چه کسی بفروشیم؟ چه کسی حاضر می شود این شرکت‌ها را بخرد؟

در پروژه های سنگین دیگر نیز این اتفاق افتاده است؛ مثلا صنایع نیشکر؛ چه کسی می تواند این شرکت بزرگ که ۲۲ هزار کارگر در آن اشتغال دارند را بخرد؟ بنابراین بنگاه داری بانک های بزرگ دولتی تکلیفی و حاکمیتی بوده است، البته بخشی از آن هم رد مالی بوده است. به عنوان مثال ۸ شرکت امیرمنصور آریا را به بانک ملی داده اند که هیچ کدام را هم راضی نبودیم تحویل بگیریم، یکی از کارخانه‌هایش را وقتی تحویل گرفتیم، بدهی های فراوانی داشت که بانک ملی ناچار شد ۱۰۰ ها میلیارد هزینه کند تا مجدداً احیا شود.

البته بخشی از بنگاه ها که قابلیت فروش داشته اند را از طریق بورس و مزایده به فروش گذاشته ایم که بخشی فروش رفته و بخشی هم نه؛ تلاشمان را کرده ایم که این اتفاق بیافتد و بانک ملی هم رتبه خوبی برای فروش این امول داشته است.