رئیسکل دادگستری لرستان گفت: مشکلات طرحهای های کلان لرستان در سفر رِئیس جمهوری به این استان با هدف فعال سازی پروژه های راکد و نیمه فعال پیگیری خواهند شد. محمد رزم روز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه کارگروههایی ظرف دو تا سه هفته پیش در تهران به دعوت معاونین وزرا، […]
رئیسکل دادگستری لرستان گفت: مشکلات طرحهای های کلان لرستان در سفر رِئیس جمهوری به این استان با هدف فعال سازی پروژه های راکد و نیمه فعال پیگیری خواهند شد.
محمد رزم روز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه کارگروههایی ظرف دو تا سه هفته پیش در تهران به دعوت معاونین وزرا، وزرا و معاون اجرایی رئیس جمهور تشکیل شده است، تصریح کرد: حدود ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان پروژه در این کارگروهها مصوب شده است که در حوزه وزارت نیرو، بهداشت و درمان، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش است.
رئیس کل دادگستری لرستان سقف اجرای این مصوبات را پایان سال ۱۴۰۱ عنوان کرد و گفت : در این راستا زمینه حمایت از سرمایه گذاران در راستای سیاستهای کلی اقتصادی نظام و ابلاغی مقام معظم رهبری، تحت حمایت از حقوق بیتالمال، برای توسعه و آبادانی لرستان فراهم میشود و اکنون که در جنگ اقتصادی هستیم برای تقویت کارخانجات تولیدی و سرمایه گذاری همواره تلاش خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه تعدادی از مردم مالباخته کارخانه عظیم خودرو شکایت کردند که امیدواریم با دستورات قضایی، مدیر این کارخانه آزاد و زمینه اشتغالزایی کامل با ظرفیت آن فراهم شودTافزود: این کارخانه سه هزار میلیارد تومان ارزش دارد و اکنون فعال است اما در گذشته تعدادی خودرو را پیش فروش کرده که بیش از ظرفیت و بدون مجوز بود و باید نظارت های لازم صورت میگرفت.
رئیس کل دادگستری لرستان تصریح کرد: ۲ فاز از ۶ فاز صنایع غذایی گهر با ۱۲۰ کارگر هم اکنون فعال است، با این وجود در حال حاضر کارخانه به تملک بانک ملی درآمده و درصدد است که به سرمایهگدار جدید منتقل شود، چندین بار مزایده انجام شده اما تاکنون به نتیجه نهایی و فعال کردن ۴ فاز دیگر نرسیده است.
رزم با اشاره به وضعیت کارخانه صدر فولاد، خاطرنشان کرد: این کارخانه نیاز به ۱۵۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارد اما مالک آن بدهی مالی دارد و نمیتواند تسهیلات دریافت کند لذا به سرمایه گذار جدید واگذار شده و تجهیزات جدیدی وارد کرده که با نصب و استقرار آنها طرح توسعهای با مشارکت سرمایه گذاران سوئیسی اجرا میشود و احتمالاً تا دو ماه آینده به نتیجه برسد.