علی صحرا نورد، با بیان اینکه کارگران این کارخانه در طول فعالیت در این واحد تولیدی به غیر از حقوق و اضافه کاری هر سه ماه یکبار سود حاصل از صادرات را نیز دریافت می‌کردند، گفت:متاسفانه تعطیلی این کارخانه ضربه سختی به کارگران وارد کرده است.

 وی،به اشاره به منویات رهبری در رابطه با عدم تعطیلی کارخانجات گفت: بانک ملی حق تعطیلی این کارخانه را نداشته و بر خلاف قانون فضای کسب و کار اقدام به تعطیلی این کارخانه کرده است.

 طبق قانون باید سالانه ۴ مورد مناقصه و مزایده از سوی بانک ملی برای جلوگیری از ضرر اقتصادی کارخانه صورت می گرفت که متاسفانه بانک ملی از این عمل نیز سر باز زده است.

 دیون ممتازی کارگران اولویت اول است و باید به صورت بروز پرداخت شود ولی متاسفانه کارگران اروم دشت بعد از ۱۵ سال هنوز سرگردانند و موفق به دریافت مطالبات بحق خود نشدند.

ستاد تسهیل و رفع موانع استانداری موظف و مکلف بود مشکلات این کارخانه  را در جلسات تعیین تکلیف کند که متاسفانه بعد از ۱۵ سال این  جلسات خروجی نداشته است.

به عنوان نماینده کارگران تاکنون چندین مورد  از سرپرستی بانک ملی درخواست نشست برای حل مشکلات کارگران را داشتم که تا بدین لحظه پاسخگو نبودند.

از مسئولان می‌خواهیم  اجازه ندهند مشکلات کارگران به نقطه جوش برسد حق کارگران را بدهند تا موجب تحصن و اعتراض کارگران نباشد.

با توجه به اینکه خواسته اصلی تشکل‌های کارگری  برچیده شدن قراردادهای موقت است،از دولت آینده می‌خواهیم اصلاح قراردادهای موقت را در قالب لایحه به مجلس بفرستد.