به نقل از ایسنا،بنابر اعلام روابط عمومی بانک ملی ایران، اموال و املاک مازاد بانک ها برای مدتها به یکی از بزرگترین چالش ها در این عرصه تبدیل شده بود؛ اموالی که یا به دلیل وثیقه قرار گرفتن هنگام پرداخت تسهیلات و ناتوانی مشتری در بازپرداخت آن به بانک واگذار شده اند، یا در قالب رد دیون دولتی در اختیار بانک قرار گرفته اند.

بانک مرکزی همواره بر تعیین تکلیف این اموال تاکید داشته است. ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین سیاست های کلان دولت به منظور خروج از بنگاه داری بانک ها نیز بر این موضوع تاکید ویژه دارند.

واقعیت این است که نگهداشت اموال مازاد، در واقع بخشی از منابع بانک را در قالب یک دارایی بدون استفاده حبس می کند. گرچه گذشت زمان و اثر تورمی،‌ ارزش برخی از این دارایی ها از جمله املاک را افزایش می دهد، اما حبس نقدینگی برای بانک ها همواره یک ارزش منفی تلقی می شود.

بانک می تواند با فروش این اموال و تبدیل آنها به پول نقد، قدرت تسهیلات دهی خود را افزایش داده و نیز صورتهای مالی خود را اصلاح کند، چرا که اصل و سود حاصل از فروش این اموال در ترازنامه بانک لحاظ می شود.

فروش اموال و املاک مازاد در قالب اقاله، مزایده،‌ فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و …. از انواع روش هایی است که می توان برای تعیین تکلیف آنها استفاده کرد.