دکتر حبیب‌الله مسعودی فرید  گفت:اورژانس اجتماعی از سوی سازمان بهزیستی به صورت مناقصه و پیمانکاری به بخش خصوصی واگذار می‌شود و برخی از کلینیک‌های خصوصی هر کسی نمی‌تواند این امتیاز را بگیرد زیرا یکی از طرح‌های به اصطلاح «تپل» بهزیستی محسوب می‌شود. البته کلینیک‌هایی هم که تجربه آن را داشته‌اند چندان راضی نبوده‌اند و اظهار می‌کردند هزینه‌های این کار زیاد است و با محاسبه مالیات و بیمه پرسنل مقرون به صرفه نیست.

بسیاری از نیروهای فعال در اورژانس اجتماعی استخدام سازمان بهزیستی هستند، برخی رسمی و پیمانی هستند و برخی دیگر با سازمان قرارداد دارند، عده‌ای دیگر با قرارداد به اصطلاح حجمی فعالیت می‌کنند و از بخش غیردولتی جذب شده‌اند. بنابراین برای آنکه این موضوع ساماندهی شود مکاتبات متعددی با سازمان امور اداری – استخدامی و شخص رئیس جمهوری در دولت‌های نهم تا دوازدهم داشته‌اند.

پیگیری‌های ما در سال‌های گذشته انجام شده و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که برای آنکه کار پایداری برای اورژانس اجتماعی انجام دهیم باید لایحه‌ای بنویسیم که در مجلس مصوب شود. همه این کارها انجام و به وزارت رفاه ارجاع و در نهایت به هئیت دولت فرستاده شده است و اکنون در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است. با توجه به تغییر دولت، لایحه‌هایی که در حال بررسی بوده دوباره از سوی وزارتخانه مورد استعلام قرار می‌گیرد و ما هم اعلام کرده‌ایم این موضوع برای ما حیاتی است. بنابراین باید در کمیسیون اجتماعی تسهیل، ادامه روند طی و به مجلس ارسال شود و در فوریت قرار بگیرد. یکی از مهم‌ترین بندهای این لایحه بحث ثبات وضعیت نیروهای استخدامی است. نیروهایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند باید ماندگار و باانگیزه باشند. اگر نتوانیم افراد شاغل در این زمینه را به ثبات برسانیم دولت متضرر می‌شود زیرا در این زمینه دوره‌های آموزشی متفاوتی برگزار می‌شود و افراد با تجربه‌های اندک وارد این حوزه می‌شوند، دوره می‌بینند و تجربه  کسب می‌کنند و اگر این کار را رها کنند و جذب جاهای دیگر شوند ما ضرر می‌کنیم. حتی ما در این لایحه قید کردیم فعالان در حوزه اورژانس اجتماعی به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور در نظر گرفته شوند چون فشار کاری و روانی بسیاری را متحمل می‌شوند.

اورژانس اجتماعی از سال ۱۳۷۸ پایه‌گذاری شده است و در آن زمان آقای دکتر طباطبایی مدیرکل دفتر آسیب‌های اجتماعی بهزیستی بود و این ایده را مطرح کرد و بعد از آن دوستان دیگر و خط ۱۲۳ هم اضافه شد و توانستیم اولین مصوبه قانونی را در سال ۱۳۹۲ با عنوان آیین‌نامه فوریت‌های اجتماعی بگیریم. در این آیین‌نامه وظایف سازمان بهزیستی و سایر دستگاه‌ها مطرح شده است. یکی از موانع قانونی اورژانس اجتماعی ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه است که عنوان می‌کند سازمان بهزیستی باید در پایان سالِ اول برنامه  اورژانس اجتماعی را در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر دایر کند که در سال ۱۳۹۶ توانستیم در ۱۶۰ شهر بالای ۵۰ هزار نفر که اورژانس نداشتند آن را ایجاد کنیم. در حال حاضر در ۳۶۰ شهرستان اورژانس اجتماعی داریم. قانون دیگری که به ما کمک کرد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است که سال ۱۳۹۲ توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شد. این قوانین آیین‌نامه دارد که توسط وزارت رفاه تدوین شد و در نهایت به تصویت هیئت دولت رسید

بخش دیگر مربوط به لجستیک اورژانس اجتماعی است که شامل خودروها تا بی‌سیم می‌شود. در حال حاضر ۴۶۰ خودرو در اختیار داریم که ۱۶۰ خودرو اجاره‌ای هستند. اورژانس اجتماعی به عنوان یکی از اورژانس‌های مهم کشورباید ناوگان ترابری خود را به‌روزرسانی کند. بحث دیگر هم آموزش نیروی انسانی است که برنامه مفصلی در این‌باره داریم. نکته دیگر نقش سایر دستگاه‌هاست. اورژانس اجتماعی به تنهایی قادر نیست کاری انجام دهد. چندین سال است که بهزیستی به قاضی نامه می‌زند و حتی این کار به صورت اورژانسی هم انجام می‌شود. حتی تلفنی از قاضی یا دادستان حکم می‌گیرند و همراه نیروهای انتظامی  وارد عمل می‌شوند. باید لایحه اورژانس اجتماعی به سرعت مورد بررسی قرار و در اولویت قرار بگیرد. انتظار داریم این لایحه تا پایان سال ۱۴۰۰ مصوب شود. این لایحه حدود هفت ماه در سازمان بهزیستی مورد بررسی قرار گرفت و حدود چهار ماه در وزارت رفاه بود و حدود دو ماه است که به هیئت دولت ارجاع داده شده. در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است.