محمدرضا حسین‌زاده  گفت:هرچند در اجرای قانون و چند دهه بعد از اجرای آن همچنان مشکلاتی در حوزه نظام بانکی داریم، ولی ۳۸ سال از اجرای این قانون گذشته است و نیازها و دانش‌ مردم نسبت به آن سال‌ها تغییرات محسوسی داشته است و کسب و کارهای جدیدی نیز به‌وجود آمده‌اند، ‌بنابراین بازنگری قانون بانکداری بدون ربا در این مقطع ضروری به‌نظر می‌رسد، ضمن اینکه در این قانون، انواع و اقسام عقود تعریف شده که هم برای بانک‌ها مقداری گیج‌کننده است و هم برای افرادی که قصد دریافت سرویس و خدمات از بانک‌ها دارند؛ علاوه بر آن، بخشی از مواد این قانون با نیازهای امروز جامعه همخوانی ندارد.

وی، درباره بنگاه‌داری بانک‌ها گفت: بنگاه‌داری بانک‌های خصوصی براساس اهداف و منافع سهامدارانشان است که من وارد آن بحث نمی‌شوم، ولی بنگاه‌داری بانکهای دولتی و نیمه‌دولتی بیشتر از نوع حاکمیتی بوده است؛ مثلاً در مورد بانک ملی، اوایل انقلاب و در زمان جنگ، کشور مجبور به جبران خرابی‌های جنگ و سازندگی بود، دولت بودجه کافی در اختیار نداشت تا برای پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری کند، آن زمان با مصوبه مجلس بانک‌های دولتی مکلف به راه‌اندازی شرکت و مشارکت در کارهای زیرساختی شدند، به بانک ملی تکلیف شد که بزرگراه ایجاد کند، بانک هم چند شرکت آزادراه تأسیس کرد و…، حالا اگر ما بخواهیم از بنگاه‌داری بیرون بیاییم این شرکت‌ها را به چه‌کسی بفروشیم؟ چه‌کسی حاضر می‌شود این شرکت‌ها را بخرد؟

در پروژه های سنگین دیگر نیز این اتفاق افتاده است؛ مثلاً صنایع نیشکر؛ چه‌کسی می‌تواند این شرکت بزرگ را که ۲۲ هزار کارگر در آن اشتغال دارند بخرد؟ بنابراین بنگاه‌داری بانک‌های بزرگ دولتی تکلیفی و حاکمیتی بوده است، البته بخشی از آن هم رد مالی بوده است، به‌عنوان مثال ۸ شرکت امیرمنصور آریا را به بانک ملی داده‌اند که هیچ کدام را هم راضی نبودیم تحویل بگیریم، یکی از کارخانه‌هایش را وقتی تحویل گرفتیم، بدهی‌های فراوانی داشت که بانک ملی ناچار شد ۱۰۰ها میلیارد هزینه کند تا مجدداً احیا شود.

البته بخشی از بنگاه‌ها را که قابلیت فروش داشته‌اند از طریق بورس و مزایده به فروش گذاشته‌ایم که بخشی فروش رفته است و بخشی هم نه؛ تلاشمان را کرده‌ایم که این اتفاق بیفتد و بانک ملی هم رتبه خوبی برای فروش این اموال داشته است.