سید جواد جهرمی گفت:اگر حاکمیت در رابطه با عرضه خودرو در بورس کالا به جمع‌بندی نهایی برسد و نهایتا آن را ابلاغ کند، بورس کالا بستر مناسب برای آن را فراهم خواهد کرد. در حال حاضر مساله اصلی، سازوکار معاملاتی خودرو در بورس کالا نیست، در حال حاضر سیاست حاکمیت در قبال صنعت خودرو روشن نیست. اینکه مبالغ به‌دست‌آمده از معاملات خودرو در بورس کالا به حسابی منتقل شود که بتوان از محل آن به خودروسازان تسهیلات اعطا کرد، انتقاد بسیاری از این شرکت‌های خودروسازی را به دنبال داشته است. از طرف دیگر وزارت صمت به عنوان متولی این موضوع، تمایلی برای پذیرش و عرضه خودرو در بورس کالا ندارد. همان‌طور که نظر مخالف خود را در روزهای اخیر بیان کرد. متاسفانه به جز قرعه‌کشی، پیشنهاد جایگزینی نیز ارائه نمی‌شود.

البته باید در نظر گرفت که بورس کالا بستری برای کشف نرخ واقعی از طریق مولفه‌های عرضه و تقاضا است. بنابراین اگر حاکمیت با هدف کاهش قیمت‌ها قصد عرضه خودرو در بورس کالا را داشته باشد، نمی‌توان تضمینی برای آن از سمت بورس کالا ارائه کرد. بنابراین تصمیم نهایی برای ورود خودرو به بورس کالا منوط به اجماع نظر دستگاه‌های تصمیم‌گیر است که لازم است نقشه راه و هدف اصلی ورود خودرو به بورس را شفاف کنند.

راه‌اندازی این تالار مربوط به طرح‌های توسعه‌ای بورس کالا است که هنوز در دست بررسی است. در گام اول نیاز است که پذیرش خدمت در بورس کالا را امکان‌پذیر کنیم. در دستورالعمل پذیرش، مفهوم کالا تعریف شده است که خدمت را شامل نمی‌شود. از این رو نیاز به اصلاح این تعریف است. هنگام اصلاح این تعریف، در تالارهای معاملاتی که برای مبادله کالا فعال هستند، امکان دادوستد خدمت نیز مهیا می‌شود. یعنی می‌توان خدمت را به مزایده گذاشت. این خدمت می‌تواند موارد متفاوتی داشته باشد. هر آنچه به استناد تعریف کالا در دستورالعمل پذیرش، لفظ کالا به آن اطلاق نشود، در قالب خدمات قرار می‌گیرد.

کارکرد این تالار به این شکل خواهد بود که الزاما عرضه کننده مکلف به عرضه کالا نخواهد بود. مثلا یک کارخانه تولیدی دارای ظرفیت مازاد تولیدی است. می‌تواند این بخش از ظرفیت مازاد خود را به مزایده بگذارد؛ زیرا امکان پردازش کالا  را دارد. از این رو امکان خرید خدمت به این شکل برای متقاضیان کالا فراهم می‌شود. به‌طوری‌که با تامین ماده اولیه می‌تواند کالای خود را تولید کند.