دولت خود عزم خود را جزم کرده تا بخشی از بدهی خود را به طلبکاران خصوصی بپردازد و آغاز تسویه‌حساب دولت با طلبکاران خرد در حالی است که خود طلبکار دولت بدهکار بانکی هم به شمار می‌روند و هر روز با برخورد شدید بانکها برای وصول بدهی‌هایشان دست و پنجه نرم می‌کنند..

بر همین اساس، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای به علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خواسته تا مطالبات طلبکاران خرد را تسویه کنند.

در دستورالعملی که جهانگیری به این دو عضو کابینه ارسال شده، آمده است که دستگاه اجرایی با اخذ وکالت‌نامه از اشخاص ذی‌نفع که مطالبات آنها از دولت کمتر از حد نصاب معاملات کوچک است، می‌تواند تمام یا بخشی از اسناد خزانه اسلامی منتشره را با رعایت آئین‌نامه‌های مرتبط با آن، به قیمت روز عرضه و ضمن ارایه نقدینگی حاصل به اشخاص ذی‌نفع، تعهدات خود را به میزان قیمت اسمی اسناد مذکور تسویه کند.

البته جهانگیری از این دو دستگاه دولتی هم خواسته است که متن وکالتنامه و چارچوب آن را از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری تعیین و برای ابلاغ به دستگاههای اجرایی مشمول به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کنند.

متن کامل بخشنامه جهانگیری در رابطه با آغاز تسویه‌حساب دولت با طلبکاران خرد به این شرح است:

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ به پیشنهاد شماره ۱۶۹۸۵۷/۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آئین‌نامه اجرایی بند(ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۹۳۴۸/ه مورخ ۱۳۹۵/۶/۹ به شرح زیر اصلاح می شود:

۱- در بند (ث) ماده (۱) عبارت «موضوع بند (د) ماده (۱) این آیین نامه در» حذف می شود.

۲- متن زیر به عنوان تبصره ۲ ماده ۳ اضافه و تبصره سابق به عنوان تبصره (۱) تلقی می‌شود:

تبصره ۲: دستگاه اجرایی با اخذ وکالتنامه از اشخاص ذی‌نفع که مطالبات آنها از دولت کمتر از حد نصاب معاملات کوچک می باشد، می تواند تمام یا بخشی از اسناد خزانه اسلامی منتشره را با رعایت ماده ۹ این آیین‌نامه به قیمت روز عرضه و ضمن ارایه نقدینگی حاصل به اشخاص ذی نفع تعهدات خود را به میزان قیمت اسمی اسناد مذکور تسویه نماید.

چارچوب وکالتنامه مذکور از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور تعیین و برای ابلاغ به دستگاههای اجرایی مشمول به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می گردد.

اسحاق جهانگیری

پایان خبر – ف م