به نقل از ایلنا،از شروع اصلاح نظام اداری ایران که اجرای آن عمری نزدیک به ۱۰۰ سال را دارد، برخورداری از شغل دولتی به یک امتیاز تبدیل شده است؛ هرچند در زمان پهلوی اول عمده مشاغل دولتی در اختیار محصلان از فرنگ برگشته قرار داشت؛ اما آرام آرام با توسعه صنعتی ایران و تخصصی شدن رشته‌های اداری، تحصیلکردگان بیشتری […]
به نقل از ایلنا،از شروع اصلاح نظام اداری ایران که اجرای آن عمری نزدیک به ۱۰۰ سال را دارد، برخورداری از شغل دولتی به یک امتیاز تبدیل شده است؛ هرچند در زمان پهلوی اول عمده مشاغل دولتی در اختیار محصلان از فرنگ برگشته قرار داشت؛ اما آرام آرام با توسعه صنعتی ایران و تخصصی شدن رشته‌های اداری، تحصیلکردگان بیشتری بر سر خوان نعمت دولت نشستند و زندگی خود را با بودجه عمومی کشور تنظیم کردند. با این حال از دهه ۷۰، نظام دولتی کفه استخدامی خود را سبک کرد و پر و بال ریخت؛ به این اُمید که دیوان سالاری طویل خود را لاغر کند. کم‌کم پای شرکت‌ها و اقسام پیمانکاران به ادارات دولتی و حتی موسسات عمومی غیردولتی باز شد. از دهه ۷۰ به این سو استخدام شدن در دولت به عنوان یک انگیزه برای تشکیل زندگی، رنگ باخت؛ به نحوی که امروز هزاران نفر با حدود ۳۰ سال سابقه کار به صورت شرکتی در بدنه دولت، در شرف بازنشستگی هستند.
با این همه، این سخت‌گیری موجب نشد که اندام دیوان سالاریِ غول آسایِ ایرانی کوچک شود؛ بلکه هزاران پیمانکار ریز و درشت جای بدنه‌ی دولت را پر و از آن ارتزاق می‌کنند؛ پیمانکارانی که الزاما نماینده بخش خصوصی نیستند. برای نمونه در حوزه مسکن، راه‌سازی، پل سازی، سدسازی، آب‌رسانی و زهکشی و ساخت نیروگاه و برق رسانی، نگهداری فرودگاه‌ها، ساخت سیلوهای استراتژیک و تاسیسات نفتی، گازرسانی و توسعه زیرساخت‌های مخابراتی و فیبرنوری، ساخت شبکه ریلی مترو و حتی بهداشت، درمان و آموزش پیمانکاران دانه درشتی را می‌بینیم که در زیرمجموعه موسسات و شرکت‌های عمومی غیردولتی اما وابسته به دولت (خصولتی) قرار دارند؛ پیمانکاری که بعضا نامشان از نام بسیاری از وزرائی که انجام امور را به توسط نفوذ آنها تصاحب کرده‌اند، آشناتر هستند.
به همین دلیل، دولتی‌ها در مقابل آنها سرتعظیم فرو می‌آوردند و نکوداشت آنها را در جلسات مهم فراموش نمی‌کنند؛ البته این پیمانکاران تنها برای پروژه‌های چند هزار میلیاردی وقت می‌گذارند و با چند صد میلیارد تومان کار نمی‌کنند. بخش اعظم مشکلات کارگری بدنه‌ی دولت هم به همین پیمانکاران خوش خط و خال برمی‌گردد. آنها در گذشته رقبایی از کشورهای چین و فرانسه هم داشتند اما با سنگین شدن بار نظام تحریم‌های بین‌المللی، عرصه را در اختیار گرفتند. به دلیل نداشتن رقیب خارجی و حمایت‌های بی‌دریغ داخلی، نام آنها بیش از پیش به عنوان «سرباز اقتصادی» در جریان «جنگِ ناجوانمردانه‌های تحریم‌ها» مطرح و به هر بهانه‌ای از آنها تقدیر شد؛ بی‌آنکه به مشکلات کارگری که به دلیل‌عدم ایفای به موقع تعهدات دامن زده‌اند، پرداخته شود. یکی از معروف‌ترین این پیمانکاران که در حوزه عمران و زیرساخت‌های غول آسای فنی و مهندسی، فعال است، بیشترین شکایت‌های کارگری را در ادارت کار کشور به نام خود ثبت کرده است.
این پیمانکاران تا جا داشته باشد از کارگران موقت (کار معین) برای پیشبرد کار خود استفاده می‌کنند و با اکثر آنها قراردادهای یک ماهه منعقد می‌کنند؛ در حالی که امور دائمی را هم برعهده دارند؛ برای نمونه از بخشی از یک بیمارستان دولتی بهره‌برداری می‌کنند یا زیرساخت‌های شبکه مخابراتی را نگهداری می‌کنند. بدین ترتیب کار آنها ماهیت مستمر دارد؛ اما مشکل از جایی شروع می‌شود که «قانون کار» انعقاد قرارداد موقت را در مشاغل دائم به رسمیت نمی‌شناسد و صرفا در تبصره ۱ ماده ۷ بر ملزم بودن دولت به شناسایی مشاغل موقت (دارای طبیعت غیرمستمر) تاکید می‌کند. اساسا انعقاد قراردادهای کار معین، روزمزد در مشاغل دائم، حجمیِ مدت معین، کارمزدی و… در خارج مفهوم تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار معادلی ندارند اما زمانی که به نام مشارکت مردم در اقتصاد، پای پیمانکارانِ رانت‌جو، به نظام دولتی باز می‌شود، همه این موارد در امور مستمر هم معادلی پیدا می‌کنند؛ بویژه اینکه خصوصی‌سازی امور حاکمیتی هم دست بخش خصولتی را در اقتصاد سنگین کرد و دست و پای پیمانکاران وابسته به آنها را درازتر کرد.
در چنین شرایطی، از دو دهه پیش، تلاش‌هایی در مجلس برای سر و سامان دادن به این وضعیت شکل گرفت. گروهی از نمایندگان به تندی از دولت‌ها انتقاد کردند و بی‌نظمی آنها در نظام اداری و استخدامی کشور را هزینه‌زا خواندند؛ حتی کار به استیضاح وزراء کشیده شد اما امروز به گفته‌ی نمایندگان، هرج و مرج در استخدام‌ها، زمینه‌ساز فساد و تباهی نظام اداری کشور شده است. از آنجا که اصلاح نظام اداری یک کشور، شرط اساسی توسعه است، طرح‌های متنوعی برای ساماندهی استخدام‌ها با تمرکز بر انعقاد قراردادهای دائم و یا طولانی مدت‌تر در مشاغل دارای ماهیت مستمر ارائه شد اما این تلاش‌ها به نتیجه نرسیدند؛ اما مدتی است که طرحی در کمیسیون اجتماعی مجلس، تدوین شده که محوریتش «مشاغل حاکمیتی» و مشاغل دائمی «غیرحاکمیتی» است. مبنای این طرح با وجود ایراداتی که دارد، به روح ماده ۷ قانون کار نزدیک‌تر است؛ چراکه کم و بیش، تکلیف قراردادهای کار را در مشاغل دارای ماهیت مستمر مشخص می‌کند.
بر اساس این طرح، افراد در مشاغل حاکمیتی به صورت رسمی استخدام می‌شوند. مشاغل حاکمیتی هم در امور نظامی، انتظامی و امنیتی شکل می‌گیرد و امور دیگری که باید در این رده قرار گیرند توسط دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس می‌رسند. با این حال حداقل ۳ و حداکثر ۶ سال زمان می‌برد تا افراد شاغل در این حوزه‌ها، از رسمی آزمایشی به رسمی دائم تبدیل وضعیت شوند. بر این اساس بکارگیری نیروی موقت در مشاغل حاکمیتی ممنوع است و کلیه افرادی که از این طریق استخدام می‌شوند، باید آزمون‌های عمومی و تخصصی را بگذارنند و پس از استخدام به صورت رسمی آزمایشی به رسمی دائم ارتقاء یابند. با این همه از آنجا که این طرح، تعریف مشاغل حاکمیتی را محدود کرده، زمینه ایجاد رقابتی نابرابر برای ورود به این مشاغل را فراهم می‌کند و چه بسا به یک امتیازِ اجتماعی برای خواص تبدیل شود.
این طرح در مورد پیمانکاران هم وضعیتی را ترسیم کرده است. بر این مبناء هر دستگاهی که بخواهد خدماتی را برون سپاری کند (امور غیرمستمر) ابتدا باید آنها را به اطلاع «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» برساند و برای آن تاییدیه بگیرد اما این به معنای صدور مجوز بکارگیری پیمانکار نیست؛ چراکه باید این موضوع به تایید سازمان برنامه و بودجه برسد و پس از برگزاری مناقصه یا گزینش به جای دستگاه، سازمان برنامه و بودجه با پیمانکار قرارداد منعقد کند. هر بودجه‌ای که به اعتبار این قرارداد تخصیص می‌یابد، از سرجمع اعتبارت آن دستگاه کسر می‌شود. با این حال، مدت این قرارداد برای پیمانکاران حقیقی ۳ ماه و برای پیمانکاران حقوقی یک سال در نظر گرفته شده است اما برای اشخاص حقیقی تا ۳ نوبت هم قابل تمدید است.
