بخش خصوصی نامحرم است؟
انعقاد قراردادهای همکاری با سایر کشورها، امری مرسوم است و این نوع قراردادهای بینالمللی برای ایران، کشوری که دست کم در یک دهه گذشته، گرفتار شدیدترین تحریمها بوده میتواند راهی به سوی رشد و توسعه اقتصادی بگشاید. از این رو، عقد تفاهمنامه یا امضای قرارداد با کشورهای مختلف از نگاه بخش خصوصی نیز پسندیده بوده و انتظار این است که مراودات ایران به نحوی که طرفین بتوانند بر اساس مزیتهای متقابل با یکدیگر همکاری کنند، بیش از پیش گسترش یابد و البته این مناسبات بر پایه اصل برد- برد شکل بگیرد.
استراتژی تقسیم منافع
اقتصادایران در سه سال اخیر با بدترین شرایط درتاریخ معاصر رو به رو شده است و به ویژه در ۱۰ سال منتهی به ۱۴۰۰ از نظر رشد اقتصادی به عنوان معیار سنجش رشد ثروت ،در موقعیت بدی قرار دارد. از سوی دیگر مناسبات سیاسی بینالمللی ایران در ادامه ناسازگاریها و اختلافات و دشمنیهای آمریکا در بدترین دوران ۴ دهه اخیر واقع شده است.
جای خالی اوراق مصون از تورم
آمارهای اقتصادی سال ۱۳۹۸ و چند ماه اخیر، روند رو به رشد تورم را نشان میدهد. برای توده مردم این وضعیت با رشد روزافزون قیمتها در کالاهای خوراکی خود را نشان میدهد و بهطور طبیعی آن را به تمام کالاها و کل اقتصاد تعمیم میدهند. وقتی وضعیت چنین است این خطر وجود دارد که بخش بزرگی از جامعه نسبت به حفظ قدرت خرید خود نگران شود و بهطور طبیعی به دنبال ابزاری برای یافتن سپری در برابر تورم بگردد.
خطرات نرخ بهره حقیقی منفی
ربا یک پدیده تاریخی است؛ در حالیکه بهره یا ارزش اقتصادی زمان همچنانکه پیش از این اشاره شد، واقعیتی فرا تاریخی و هستیشناسانه است. با خلط این دو مفهوم، از آنجا که ربا در شرع مقدس حرام است، بهره بانکی نیز به تبع این قانون از ادبیات اقتصادی رخت بر بست و جای آن را «سود» سپرده و تسهیلات گرفت.
رانت قیر در بحبوحه عسرت
در این شرایط سخت اقتصادی باید توان اصلی دولت و مجلس صرف امور مهم و با اولویت شود؛ اما مجلس یازدهم با تصویب دو فوریت طرح قیر رایگان نه تنها این قاعده را رعایت نکرده بلکه زمینه را برای بروز مفاسد و ناکارآییهای تجربه شده سالهای قبل نیز فراهم کرده است. کمتر پیش میآید که بدنامی و فساد اجرای طرحی به قدری مشهود و بالا باشد که فشار افکار عمومی بر قدرت نفوذ لابیگران ذینفع فائق آید و طرح مذکور حذف شود.
سهام عدالت؛ از تولد تا رشد
برنامه توزیع عمومی و سهمیهای سهام شرکتهای دولتی برای اولین بار در سال ۱۳۸۴ و در زمان رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری از سوی یکی از نامزدها مطرح شد. توجیه نظری و فنی این برنامه هم توسط یکی از صاحبنظران اقتصادی و مالی کشور در قالب چند متغیر اساسی حمایت شد. در آن زمان ارزش دلار هزارتومان، برآورد ارزش کل شرکتهای دولتی ۱۴۰میلیارد دلار، جمعیت کشور هم ۷۰میلیون نفر بود. در نتیجه به هر ایرانی دو میلیون تومان سهام شرکتهای دولتی قابل تخصیص تشخیص داده شد.
۲۵۰ نفر مرموز و گم شدن میلیاردها دلار
در دو، سه ماه تازه سپری شده و پس از آنکه به هر دلیل قیمت دلار آمریکا جهش بلندی را تجربه کرد و تا سقف ۲۶ هزار تومان رسید و نیز حالا که در دامنه بین ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان حرکت میکند، نام آقای عبدالناصر همتی و صادرکنندگانی که ارزها را برنگردانده و راه پرش بلند دلار را باز کردند درهم تنیده شدهاند. رییس کل بانک مرکزی اصرار داشت ۲۷ میلیارد دلار ارز در اختیار صادرکنندگان به چرخه بازارهای گوناگون ارز ایران برگشت داده نشده و این دلیل اصلی افزایش قیمت ارز است.