در حال حاضر نرخ مشارکت اقتصادی با رشد سه درصدی از ۳۷ درصد به ۴۰.۴ درصد در سال جاری رسیده و جمعیت فعال به ۲۶ میلیون و ۳۷۰ هزار نفر افزایش یافته است.

به گفته کارشناسان افزایش ورود متقاضیان به بازار کار نشان می‌دهد تمایل به یافتن کار بیشتر شده و مردم نسبت به زندگی امیدوارتر شده‌اند؛ به همین دلیل جویندگان کار با وسواس خاصی در جست وجوی شغل مورد نظر خود هستند.

دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد اشتغال درنظر گرفته و امیدوار است با ۱.۵ میلیارد دلاری که از محل منابع صندوق توسعه ملی به منظور ایجاد فرصتهای شغلی جدید و با اولویت توسعه اشتغال روستایی در اختیار می‌گیرد دستکم ۷۰۰ هزار شغل در سال آینده ایجاد می شود و در نهایت به هدفگذاری یک میلیون شغل در سال دست پیدا کند.

تحقق این امر به شرط آنکه نمودار رشد اقتصاد ایران صعودی حرکت کرده و پایدار بماند و منابع مالی مورد نیاز دولت تامین شود دور از انتظار نیست در آن صورت می‌توان امید داشت که در فاصله سالهای ۹۶ تا ۹۷ دولت دستاورد بهتر و نمره قابل قبول‌تری در حوزه اشتغال داشته باشد.

بر این اساس دولت تدبیر و امید سال آینده راه دشواری در پیش دارد و باید اصلی‌ترین برنامه‌ خود را در مهار بیکاری و ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای متقاضیان جویای کاری بگذارد که روز به روز به تعداد آنها برای ورود به بازار کار افزوده می‌شود.

در همین راستا یک مقام مسئول کارگری می‌گوید: بیکاری موجود در کشور از سالهای گذشته تلنبار شده و به دولت یازدهم رسیده است به همین دلیل هر طرح و برنامه‌ای که برای اشتغالزایی پیش‌بینی و اجرایی می‌شود آنطور که باید پاسخگوی نیاز بازار نیست و بیکاری جوانان همچنان دغدغه خاطر بسیاری از خانواده‌ها است.

وی می‌افزاید: دولت تلاش خود را برای تکان خوردن بازار کار و جذب دانش آموختگان به کار گرفته ولی نتایج اقدامات انجام شده در بلند مدت دیده خواهد شد.

رییس کانون شوراهای اسلامی کار البرز با بیان اینکه بازار کار در استان البرز تکان خورده و آمارهای تامین اجتماعی نشانگر افزایش بیمه‌های اجتماعی است، می‌گوید: در حال حاضر ستاد تحصیل در استانها شکل گرفته و کارخانه‌هایی که با مشکل مواجهند با مراجعه به این ستادها و بررسی پرونده‌هایشان از حمایت مالی و پرداخت وام و تسهیلات بهره‌مند می‌شوند.

پایان خبر – ف م