به نقل از مهر، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سند اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ دربرگیرنده اهداف و راهکارهای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله توسعه کشور در حوزه صنعت خودرو و قطعه‌سازی است. این سند در سال ۱۳۹۳ با توجه به شرایط روز اصلاح شده و ویرایش دوم آن، به تصویب شورای سیاست‌گذاری خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده و ابلاغ شد.

اخیرا نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت ویرایش جدید برنامه راهبردی این وزارتخانه در حوزه صنعت خودرو را منتشر کرد که دربرگیرنده اهداف و راهکارهای تحقق سند چشم‌انداز بیست ساله توسعه کشور در حوزه صنعت خودرو است. بر اساس این سند، ایران در سال ۱۴۰۴ باید به مقام اول تولید خودرو در منطقه (شامل خاورمیانه، آسیای میانه، آسیای غربی، قفقاز و کشورهای همسایه)، مقام پنجم تولید خودرو در آسیا و مقاوم یازدهم تولید خودرو در جهان دست یابد.

در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنعت خودرو راهبردهای توسعه صنعت خودرو و راهکارهای دست یافتن به اهداف صنعت خودرو در فاصله زمانی باقی مانده تا سال ۱۴۰۴ تعیین شده است.

هدفگذاری‌های انجام شده برای بهبود وضعیت صنعت خودروی ایران در حالی انجام شده است که صنعت خودروی کشور، پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه کشور با چالش جدی مواجه شدند و تقریبا همه شرکای خود را از دست دادند و اکنون در پسابرچام، توانسته‌اند قراردادهایی را با همان شرکای قبلی امضا کنند با این تفاوت که در قراردادهای جدید، طرفهای خارجی نیز به سرمایه‌گذاری در صنعت خودروی ایران و صادرات بخشی از تولیدات مشارکتی ملزم شده‌اند در حالی که در مشارکت‌های قبلی، خودروساز خارجی تقریبا هیچ تعهدی در قبال تولید در ایران نداشت و صرفا در جایگاه یک صادرکننده قطعه فروشنده تکنولوژی دست چندم قرار داشت.

شورای جدید سیاستگذاری خودرو با حضور وزیر صنعت، معدن وتجارت و خودرو سازان، قطعه سازان و انجمن ها و تشکل های ذیربط نیز یکی از مهمترین تحولاتی بود که در دولت فعلی در صنعت خودرو تشکیل شد. از دیگر سو، در دولت یازدهم و پس از اجرایی شدن برجام، اقدامات مناسبی برای برقراری تعامل صنعت خودروی ایران با کشورها و شرکت‌های صاحب تکنولوژی صورت گرفته که در این زمینه می‌توان به قراردادهای منعقده با پژو و سیتروئن اشاره کرد.

پایان خبر- س ر