سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره تضییع حقوق مصرف کنندگان با عنوان اینکه «چرا کارت‌های بانکی تاریخ انقضا دارند؟ »، توضیحاتی ارائه کرده که بدین شرح است:

“وجود اطلاعات کامل و کافی و به روز بودن آن در تمامی امور و به خصوص امور بانکی یکی از ضروریات است و هیچکس به خاطر تأیید هویت دارندگان حساب های بانکی و دریافت کنندگان خدمات بانکی بنا به مصالح عمومی جامعه و بعضاً مستند به قوانین و مقررات گلایه ای ندارد. پولشویی و سایر سوءاستفاده‌های افراد از سیستم بانکی که علاوه بر سرمایه افراد و سرمایه عمومی به اعتماد عمومی مردم ما نیز مرتبط است یکی از این دلایل است که تأیید هویت افراد در سیستم بانکی را ضروری می‌کند.

اما آنچه موجب گلایه رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این خصوص شد را در دو بخش می توان اشاره کرد که البته هیچ کدام معترض اصل موضوع که ضرورت تأیید هویت افراد است، نمی‌شود.

اولین بحثی که در این زمینه قابل ذکر است و با توجه به حداقل زیرساخت های موجود می توان به آن پرداخت و در رویه های موجود با اهتمام به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان بازنگری کرد، الزام دارندگان کارت های بانکی به مراجعه به بانک هاست. امروزه و با سیستم های امنیت اطلاعات و با استفاده از رمزینه های چندگانه به سهولت می‌توان با یک بار مراجعه نسبت به شناسایی و تأیید اشخاص اقدام و در سایر موارد نیاز به تأیید هویت از امکانات سیستمی که مجهز به بحث امنیت اطلاعات است بهره گرفت. هم اکنون بانک های مختلفی در کشور با استفاده از اینگونه امکانات و زیرساخت ها بدون حضور مشتری، مبالغ هنگفتی در روز و ماه از یک حساب به حساب دیگر منتقل می کننند و خود و با استفاده از فناوری روز بر این نقل و انتقال وجوه نظارت می‌کنند. پس می توان مراجعه حضوری مردم به ویژه بازنشستگان و معلولان جسمی – حرکتی و سالمندان را به بانک ها با استفاده از فناوری های روز بدواً منتفی یا به حداقل رساند.

به نقل از ایسنا، دومین موضوعی که در این زمینه مورد اعتراض است، دریافت وجه یا کارمزد از دارندگان کارت‌های بانکی است که در گزارش، به اندک بودن این کارمزد اشاره شده است و ایران در این مورد با سایر کشورهای دیگر مقایسه شده است که کاش در این مقایسه سایر شرایط مانند درآمد مردم و سایر حقوق ایشان نیز مورد مقایسه قرار می‌گرفت. حرف در این نکته است که اگر بنا به نیاز سیستم بانکی، قرار است کارت بانکی شخصی تعویض شود، چرا مصرف کنندگان باید هزینه آن را هرچند اندک، بپردازند.

اصولاً با استفاده از فناوری های نوین و سیستم های اطلاعاتی موجود در سیستم بانکی، می‌توان پس از تأیید هویت افراد و بدون نیاز به صدور کارت جدید، اعتبار استفاده از کارت بانکی را برای مدت دیگری تمدید کرد که این اقدام با توجه به توانمندی ها و زیرساخت ها و امکانات موجود کار سختی نخواهد بود و انجام آن میسر است. حالا اگر اصرار به دریافت هزینه است چه نیاز به ایجاد زحمت مضاعف مصرف کننده برای مراجعه حضوری است؟

از همه این موضوعات مهم‌تر نگاه توجه به حقوق مشتری و مصرف‌کننده است که باید در تمامی تصمیمات و اقدامات ما ساری و جاری باشد که متأسفانه در این زمینه در بخش های مختلف دارای نقصان فراوان هستیم”.

پایان خبر – ف م