در حالی که مدیرعامل بانک ملی به عنوان رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد تاکید داشته بانک ها چندان رضایتی از تغییرات نرخ های موجود ندازند. از تیرماه سال گذشته که نرخ سود بعد از چند دوره کاهش به نرخ ۱۵ درصد برای سپرده و ۱۸ درصد […]
در حالی که مدیرعامل بانک ملی به عنوان رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد تاکید داشته بانک ها چندان رضایتی از تغییرات نرخ های موجود ندازند.
از تیرماه سال گذشته که نرخ سود بعد از چند دوره کاهش به نرخ ۱۵ درصد برای سپرده و ۱۸ درصد در تسهیلات رسید دیگر تغییری ایجاد نشد و با وجود تک‌رقمی شدن نرخ تورم سودهای بانکی در نرخ‌های قبلی باقی ماند. اما اخیرا بار دیگر موضوع کاهش سود به شدت مورد توجه مدیران اقتصادی به ویژه وزیر اقتصاد قرار گرفته و بر کاهش آن تاکید دارد. البته در این رابطه به تازگی مدیرعامل بانک ملی به عنوان رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نیز نظر خود بر کاهش نرخ سود را اعلام کرده و تاکید داشته است که باید به کمتر از ۱۵ درصد آن را کاهش داد.
بانک‌ها تاکید دارند که برای کاهش نرخ سود بانکی و به دنبال آن اجرا از سوی شبکه بانکی باید شرایط لازم برای آن مهیا شود؛ تعدیل نرخ اندوخته قانونی، کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و همچنین فعالیت موثر بانک مرکزی در بازار بین بانکی از شروط اصلی خواهد بود.
در شرایطی اکنون موافقت کلی برای اینکه در حال حاضر نرخ‌های سود بانکی با اوضاع اقتصادی و بازده بنگاه‌ها انطباقی نداشته و باید کاهش پیدا کند وجود دارد که در سوی دیگر بانک‌ها در اجرای نرخ‌های فعلی نیز با مشکلاتی مواجه بوده و معتقدند که باید زمینه لازم برای کاهش سود فراهم شود.
جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی عنوان می‌کند با وجود جلساتی که می‌تواند هر چند وقت یکبار در بانک مرکزی برگزار شده و نظراتی بین مدیران عامل بانک‌ها و مدیران بانک مرکزی مطرح شود اما فعلا جلسه مشترکی بین کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی برای تصمیم‌گیری و توافق در مورد کاهش سود برگزار نشده است. این در حالی است که در دوره‌های قبل معمولا چنین جلساتی برگزار شده و بانک‌ها نظرات خود را اعلام می‌کردند.
پایان خبر- س ر
