با توجه به شفافیت بازارسرمایه و تاثیرگذاری آن بر اقتصاد کشور، مجلس شورای اسلامی بر آن شد تا با ماموریت دادن به کمیسیون اقتصادی، موضوع تضاد منافع در سهامداری شرکت‌ها را به‌طور تخصصی بررسی کند و در جهت رفع آن تلاش شود. از این‌رو در جریان برنامه هفتم توسعه، سازوکار رفع تعارض منافع و شفافیت در سهامداری شرکت‌ها بررسی و در قالب قانون تدوین شد. حال این قانون لازم‌الاجراست و نحوه اجرای آن بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند در جهت شفافیت بازارسرمایه که قلب تپنده اقتصاد کشور محسوب می‌شود، مفید واقع شود.
مدیران دولتی در شرکت‌های بورسی عضو هیات‌مدیره موظف هستند که این امر طبق قانون، تخلف محسوب می‌شود. بنابراین فردی که کارمند دولت باشد یا از این بخش مامور شود، دچار تخلف شده است که طبق قانون مدیران متخلف به دو سال انفصال از خدمات دولتی؛ عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌های تجاری و استرداد دو برابر حقوق و مزایای دریافتی محکوم می‌شوند. طبق بند «ب» ماده ۵، وزارت اقتصاد مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال دوم برنامه با هدف متناسب‌سازی اختیارات مدیریتی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاه‌ها و میزان سهم آنها، این لایحه را اجرایی کند. همچنین در صورت تخلف و چشم‌پوشی از آن، سازمان بورس که نهاد ناظر در بورس محسوب می‌شود، باید پاسخگو باشد.
این امر به‌منظور جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیرشفاف از طریق تملک سهام شرکت‌های اصلی توسط شرکت‌های فرعی و وابسته به آنها، ذی‌نفعان واحد شرکت‌های اصلی را مشخص و سهام قابل واگذاری را تعیین کرده است و باید مطابق با فهرست‌های وزارت اقتصاد، سهام مدنظر را واگذار کنند. از این‌رو، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس موظف هستند برنامه‌ای در جهت اجرای صحیح این قانون داشته باشند تا از تضاد منافع مدیران جلوگیری و از سهامداران خرد حمایت کنند. در نتیجه مجلس شورای اسلامی در راستای ایفای وظایف نظارتی خود بر جزئیات اجرای این قانون از جانب وزارت اقتصاد و سازمان بورس ناظر خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد
