کارشناسان راهکارهای ساماندهی نظام پرداخت حقوق های نامتعارف را مطرح کردند. عموماً با این مخرج مشترک که باید قانون واحدی برای همه دستگاه‌های اجرایی کشور بی‌تبصره و بی‌استثنا بر قرار شود و به این ترتیب هیچ استثنایی پذیرفته نشود تا به بستری برای سوءاستفاده تبدیل شود.

همچنین از دیگر موارد مهم نیز آن بود که نظام پرداخت باید به سمت ارزش‌گذاری مشاغل و ایضا استفاده از مکانیزم‌ها و ابزارهای تشخیص کارایی افراد برای تعیین دستمزد آن‌ها حرکت کند تا به این ترتیب نظام پرداخت به سمت عدالت و کارایی پیش رود.

در بخش نظارت نیز مطالبه بسیاری از کارشناسان و رسانه‌ها این بود که مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته‌ دولت اقدام به راه‌اندازی سامانه‌ای کند که در آن دریافتی‌های تمام حقوق‌بگیران از منابع عمومی کشور به صورت شفاف گزارش شده تا با نظارت عمومی امکان تخلف و تخطی از قانون و برخورداری از مزایای ویژه نامتعارف به حداقل برسد.

پایان خبر – ف م