تولیدکنندگان معتقدند رشد منفی میزان مالیات پرداختی شرکت‌های دولتی و عدم پرداخت مالیات توسط صنوف باعث شده تولیدکنندگان شناسنامه دار تحت فشار پرداخت مالیات باشند.

با توجه به اینکه مالیات واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۱ با رشد ۱۸ درصدی، در سال ۱۳۹۲ با رشد ۱۸ درصدی، در سال ۱۳۹۳ با رشد ۳۲ درصدی و در سال ۱۳۹۴ با رشد ۲۳ درصدی همراه بوده است که این مسئله نارضایتی تولیدکنندگان را با خود به همراه داشته چرا که آن‌ها معتقد بودند این بازه زمانی چهارساله نمی‌تواند به عنوان دورانی تلقی شود که واحدهای تولیدی به پرداخت مالیات و رعایت افزایش آن مکلف باشند.

با توجه به افزایش ۱۵ درصدی مالیات بر بودجه سال آینده و لغو معافیت‌های مالیاتی در برنامه ششم توسعه، نصب صندوق‌های مکانیزه فروش در واحدهای صنفی به دولت کمک خواهد کرد تا از مزایای این طرف در جهت دریافت نظام مند و عادلانه مالیات اقدام کند. تولیدکنندگان معتقدند بخشی از اقتصاد در کشور مشمول پرداخت مالیات نمی‌شود و نباید این مسئله موجب شود که فشار وارده به بخش‌های شناسنامه‌دار اقتصادی تحمیل آید.

بنابراین با توجه به ضرورت افزایش اتکا بودجه عمومی دولت به درآمدهای مالیاتی (درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۸۸.۳ هزار میلیارد تومانی مصوب در بودجه سال ۱۳۹۴، با افزایش ۴.۷ درصدی روبرو شد) در راستای شفافسازی عملکرد مالی اصناف، دریافت مالیات عادلانه و مستند به عملیات مالی و بر اساس ابلاغ هیات‌ دولت، اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به هماهنگی به عمل آمده بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش و بر اساس ماده ۷۱ قانون نظام صنفی و همچنین دستورالعمل های ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صاحبان مشاغل (اصناف) مکلف به استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش رایانه‌ای که دارای سیستم نرم‌افزار فروشگاهی و صدور فاکتور الکترونیکی (صورت حساب فروش) مطابق شرایط اعلام شده در دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم است، می‌باشد.

پایان خبر – ن ش