رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ قوه قضاییه در خصوص همکاری این نهاد در رشد و ارتقای شبکه ملی اطلاعات بیان کرد: قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ چند شبکه را با عنوان شبکه ملی، شبکه استانی و درگاه الکترونیک عدالت پیش بینی کرده است تا […]
رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ قوه قضاییه در خصوص همکاری این نهاد در رشد و ارتقای شبکه ملی اطلاعات بیان کرد: قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ چند شبکه را با عنوان شبکه ملی، شبکه استانی و درگاه الکترونیک عدالت پیش بینی کرده است تا ارتباط قوه قضاییه با شبکه‌هایی که در کشور به صورت قانونی وجود دارند، برقرار شود. در این قانون پیش بینی شده است تا قوه قضاییه در صورت اجرای شبکه ملی اطلاعات در کشور بخشی از اطلاعات خود را در این سرور قرار دهد.
جعفر رشادتی همچنین گفت: قوه قضاییه تا زمانی که حریم خصوصی افراد تحت الشعاع قرار نگیرد، مکلف است در راستای ارتقای شبکه ملی اطلاعات قدم بردارد. بر اساس قانون، نظام قضایی دیتای مرکزی خود را در درگاه ملی قرار داده است که بقیه ارگان‌ها نیز برای استفاده از آن باید به این شبکه ملی وصل شوند».
وی افزود: یکی از جدیدترین اقدامات قوه قضاییه در راستای افزایش دورکاری بحث ابلاغ الکترونیکی است که قبلا یکی از معضلات قوه قضاییه بود که باعث اطاله دادرسی و نارضایتی مردم در این خصوص می‌شد. در حال حاضر برخلاف گذشته که ابلاغ به صورت کاغذی و با زمان طولانی به خوانده شدگان تحویل داده می‌شد، از سیستم پیامکی برای ابلاغ استفاده می‌شود که موجب کاهش زمان دادرسی، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و در نهایت ایجاد عدالت در رسیدگی به پرونده‌ها موثر است.
درباره مزایای ابلاغ الکترونیکی که چند سالی است در کشور درحال اجرا شدن و تکمیل است، میتوان به این موارد هم اشاره کرد که یکی از اجزای این طرح خدمات رسانی آسان و مطمئن و بهتر به مردم و کاهش زمان رسیدگی و به تعبیری تقلیل اطاله دادرسی است. همچنین در این فرآیند به حریم خصوصی مراجعان دستگاه قضایی احترام گذاشته می شود کما اینکه در گذشته مامور ابلاغ با لباس فرم برای ابلاغ اوراق به شخص مخاطب به نشانی او مراجعه می کرد و اگر فرد در منزل نبود، اوراق را تحویل بستگان آن فرد می داد یا در محل الصاق می کرد که این امر از نظر حیثیتی مشکلاتی را در پی داشت.با ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی این مشکل حل خواهد شد و به طور خصوصی به نشانی پست الکترونیکی یا تلفن همراه خود فرد ارسال می شود و از دسترسی دیگران جلوگیری می شود.
یکی دیگر از مزایای اجرایی شدن طرح ابلاغ الکترونیکی، کاهش جدی هزینه های دستگاه قضایی و همچنین مراجعان این دستگاه و مهمترین مزیت ابلاغ الکترونیکی پیشگیری از بسیاری از لغزش ها و مفاسدی که ممکن است در جریان ابلاغ سنتی پیش آید خواهد بود.
پایان خبر- س ر
