نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: به مرور زمان یک سری اصلاحاتی در قانون پولی و مالی شد و حتی در سال‌های ۸۷ و ۸۶ قانون بازار غیر متشکل پولی را نوشتیم، در این قانون بانک مرکزی را مجاب کرده بودیم که حق ندارد اجازه فعالیت به موسساتی که مجوز رسمی از بانک مرکزی ندارند را بدهد.

عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه هر فرد حقیقی یا حقوقی که قرار بود کار پولی بر اساس این قانون انجام دهد باید مجوز رسمی از بانک مرکزی را دارا می‌بود، اضافه کرد: از آن زمان باید از فعالیت غیراستاندارد و بدون مجوز جلوگیری می‌شد.

سیدکاظم دلخوش اباتری با بیان اینکه برای بانک‌ها براساس اصل ۴۴ قانون نوشتیم، تصریح کرد: به‌بخش زیادی از بانک‌های جدید به‌عنوان بخش خصوصی مجوز داده شد و بخش دیگری از بانک‌های دولتی را نیز به‌بخش خصوصی واگذار شد.

وی تاکید کرد : بانک‌های خصوصی شده باید بدانند مجلس شورای اسلامی کمک فراوانی به این بانک‌ها برای حضور در این عرصه کرده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: بخشی از کارهای نادرست در سیستم بانکی کشور توسط بانک‌های خصوصی انجام می‌شود؛ باید این بانک‌ها روی روال عادی و صحیح کار کنند؛ بانک یک بنگاه اقتصادی نیست که از هرچیزی سود دریافت کند.

دلخوش اباتری با تاکید بر اینکه دادن تسهیلات، سود سپرده و سود سرمایه‌گذاری بانک‌های ما روتین و طبق روال نیست، بیان کرد: وام‌های که داده می‌شود در چند جهت دارای اشکال هستند، به افراد ناکارآمد وام داده می‌شود و به افرادی که کاردان هستند انقدر وام نمی‌دهیم تا توان خود را از دست بدهد.

اباتری افزود: بهره مرکب شرعاً اشکال دارد و نظر مراجع تقلید ما نیز قطعا همین است ولی متاسفانه در شرایط فعلی بهره مرکب گرفته می‌شود.

دلخوش در خصوص وثائق بانکی اظهار داشت: بعد از کلی گفتاری به سرمایه‌گذار وام داده می‌شود که ۲۵ درصد آن بلوکه می‌شود، این مسئله نیز از نظر شرعی اشکال دارد و تمامی این موارد از اشکالات کار است.

پایان خبر – ش الف