طرح‌های پیشنهادی رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، در صورت تصویب، دارای پیامدهای قابل توجهی برای چشم‌انداز اقتصادی آمریکا طی چند سال آینده خواهد بود که برخی از این پیامدها مثبت و برخی منفی هستند. تکانه مالی مثبت ناشی از برنامه‌های پیشنهادی اصلاح مالیاتی و زیرساختی وی، می‌تواند در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی را بالا ببرد و بسته به ویژگی‌های خاص این برنامه‌ها، می‌تواند آثار مثبت بلندمدتی در طرف عرضه داشته باشد.

با این وجود، سایر طرح‌های پیشنهادی ترامپ می‌توانند به محدودیت‌های جدیدی در زمینه تجارت خارجی و مهاجرت منجر شوند که این امر به نوبه خود می‌تواند پیامدهای منفی برای رشد اقتصادی، خصوصاً در بلندمدت داشته باشد. علاوه بر این، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا باید انتصابات متعددی را در فدرال رزرو (مقامات پولی)، طی سال آینده داشته باشتد که احتمال اعمال سیاست‌های پولی تاحدی انقباضی‌تر را نسبت به رهبر کنونی فدرال رزرو افزایش دهد.

به نقل از  ایسنا، این انتظار وجود دارد که در عمل ویرایش‌های محدودتر و معتدلانه‌تری از اصلاحات مالیاتی و سیاست‌های زیرساختی ارایه شده توسط رئیس‌جمهور به تصویب برسند. همچنین این انتظار وجود دارد که تغییرات قابل توجهی در سیاست‌های مهاجرتی اتفاق بی‌افتد، لیکن افزایش محدودیت‌ها در این زمینه، به نظر محتمل می‌رسد.

دیدگاه‌های ترامپ در مورد سیاست پولی هنوز غیرشفاف است، اما به کارگیری سیاست‌هایی که اندکی سخت‌گیرانه‌تر هستند، فعلا محتمل است. سیاست‌های تجاری، بزرگترین ناشناخته در سیاست‌های ترامپ است، اما این انتظار وجود دارد که وی برخی از سیاست های تجاری که به آن‌ها اشاره کرده را دنبال کند.

در این گزارش مدلFRB/US مورد استفاده توسط فدرال رزرو بهره گرفته شده است تا امکان شبیه‌سازی پیامدهای بالقوه چهار سناریو برنامه کاری ترامپ فراهم شود.

همچنین سناریوهای مختلفی مشتمل بر به احتساب آوردن موارد منتهی به رشد مثبت (عمدتاً سیاست های مالی) به تنهایی، در نظر گرفتن موارد منتهی به رشد منفی برنامه کاری ترامپ (سیاست‌های تجاری، مهاجرتی و پولی)، به تنهایی و با در نظر گرفتن موارد منتهی ترکیبی طرح‌های پیشنهادی ترامپ و سیاست‌های فرض شده در این پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

با در نظر داشتتن این مطلب که شبیه‌سازی‌های این پژوهش مقید به نا اطمینانی‌های قابل توجهی هستند، سه نتیجه عمده به دست خواهد آمد. ابتدا اینکه سیاست‌های ترامپ می‌تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ شود اما احتمالا در صورت به کار افتادن محدودیت‌های تجاری و مهاجرتی، یا اگر سیاست‌های پولی محدودتر شود، پس از این دوره، رشد اقتصادی کندتر خواهد شد. تورم پایه و نرخ اوراق قرضه دولتی هم احتمالا در چند سال آینده و تقریباً مبتنی بر تمام ستناریوها بالاتر خواهد رفت.

ریسک‌های مرتبط با سناریو پایه نامتقارن است، بگونه‌ای که بسته مالی بزرگتر می‌تواند افزایش رشد اقتصادی را به شکل متعادلی در کوتاه‌مدت بیشتر کند، اما منجر به کسادی قابل توجه، نرخ تورم بالاتر و سیاست انقباضی‌تر در سالهای بعدی خواهد شد.

طرح‌های پیشنهادی ترامپ می‌تواند آثار مثبت و منفی بر رشد اقتصادی داشتته باشد. تکانه مالی ناشی از اصلاحات مالیاتی و طرح‌های پیشنهادی در زمینه زیرساخت‌ها می‌تواند در کوتاه‌مدت به افزایش رشد اقتصادی و بسته به ویژگی‌های خاص این برنامه‌ها، می‌تواند آثار مثبتی در طرف عرضه داشته باشد. با این وجود سایر طرح‌های پیشنهادی ممکن است به محدودیت‌هایی جدید در تجارت خارجی و مهاجرت منجر شود که در نهایت می‌تواند پیامدهای منفی برای رشد اقتصادی، به ویژه در بلندمدت داشته باشد.

رئیس‌جمهور منتخب، همچنین باید انتصابات متعددی در مقامات پولی در طول سال آینده داشته باشد که احتمال به کار افتادن سیاست‌های پولی اندکی انقباضی‌تر نسبت به شرایط کنونی را افزایش می‌دهد. فرض این است که مواضع فکری ترامپ در هریک از این زمینه‌ها، به اجرا در خواهد آمد، اما برآیندهای سیاستی نهایی از وعده‌ها و طرح‌های انتخاباتی بیان شده متفاوت خواهد بود.

سیاست مالی و  اقتصاد آمریکا با ترامپ چه خواهد شد ؟

سه طرح پیشنهادی مالی حائز اهمیت ترامپ، برنامه اصلاح مالیاتی، برنامه زیرساخت و برنامه وی برای افزایش هزینه‌های دفاعی است. برنامه اصلاح مالیاتی ترامپ، بالاترین نرخ نهایی مالیات را از ۳۹ درصد به ۳۳ درصد کاهش می‌دهد و نرخ مالیات شرکت‌ها را از ۳۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش می‌دهد.

با وجود اینکه هیچ برآورد رسمی از کاهش درآمدهای مالیاتی به واسطه این پیشنهادات وجود ندارد، اما برآوردهای انجام شده توسط بنیاد مالیات، کاهشی به طور متوستت مرادل ۲.۱ درصد از GDP طی ۱۰ سال آینده یا به عبارتی کاهشی معادل تقریباً ۴۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ که ۲۵۰ میلیارد دلار آن کاهش مالیات بر درآمد اشخاص بوده ۱۶۰ میلیارد دلار آن کاهش مالیات بر درآمد شرکت‌ها است را در نظر می‌گیرد.

برنامه پیشنهادی معطوف  به زیرساخت های ترامپ نیز همسو با سیاست مالیاتی است. مشاوران ترامپ، اخیراً برنامه‌های را منتشر کرده‌اند که به دنبال تشویق بخش خصوصی برای افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی است که با پرداخت‌های آتی نظیر عوارض، حمایت می‌شود.

آن‌ها معتقدند که ۱۷ درصد از سرمایه اولیه می‌تواند به وسیله سهام و مابقی آن از طریق بدهی تامین مالی شود. در این شرایط دولت یک اعتبار مالیاتی معادل ۸۲ درصد سهام را فراهم می‌کند تا هزینه تامین مالی را کاهش دهد، به عبارتی برای هر ۱۰۰ میلیارد سرمایه‌گذاری، ۱۴ میلیارد اعتبار مالیاتی در نظر گرفته می‌شود.

مهم‌ترین سوال مرتبط با این برنامه آن است که چه میزان از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها افزایشی خواهد بود و چه میزان آن جایگزین سرمایه‌گذاری‌های تامین مالی شده از طریق بدهی‌ها که توسط شهرداری‌ها انجام می‌شود، خواهد شد. برای ساده‌سازی تحلیل، اعتبار مالیاتی را به‌صورت کاهش مالیات‌های شرکتی در نظر گرفته و فرض می‌شود در ایجاد سرمایه گذاری به میزانی که نویسندگان طرح پیش‌بینی کرده‌اند، موفق باشد که البته به نظر می‌رسد این فرض آثار طرح را اغراق‌آمیز جلوه خواهد داد.

همچنین باید توجه کرد علی‌رغم تمرکز زیادی که بر برنامه مبتنی بر اعتبار مالیاتی صورت گرفته است، اطلاعات اندک موجود در خصوص برنامه ترامپ بر روی وب سایت وی، تنها به ۵۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اشاره می‌کند، بدون آنکه جزئیات بیشتری را ارائه کند. همچنین، ترامپ پیشنهاد می‌کند کاهش مخارج دفاعی مربوط به منزوی‌سازی نادیده گرفته شود و مخارج دفاعی را سالانه در حدود ۴۱ میلیارد دلار افزایش خواهد داد.

وی علاوه بر این، به دنبال کاهش مخارج نظامی آمریکا در سایر مناطق است در نتیجه این امر افزایش پیش‌گفته در مخارج نظامی را تا حدودی خنثی کرده و در نهایت به صورت خالص به تغییری جزئی در هزینه‌های نظامی منجر خواهد شد.

سیاست های پولی رئیس‌جمهور منتخب

رئیس‌جمهور منتخب باید یک رئیس برای فدرال رزرو برای دوره زمانی که از فوریه ۶۱۱۸ آغاز می‌شود، معرفی و باید دو منصب خالی در هیئت عامل فدرال رزرو را در ابتدای دوره ریاست‌جمهوری خود پر کند که این انتصابات می‌تواند تغییر قابل ملاحظه‌ای در سیاست‌های پولی ایجاد کند. با این وجود و علی‌رغم آنکه ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی، برخی مواقع سیاست های فدرال رزرو را نقد کرد، ولی دیدگاههای وی در خصوص سیاست پولی مبهم است؛ وی از نرخ‌های پایین بهره در مواقع لزوم حمایت کرده اما در عین حال در مورد تاثیر نرخ‌های پایین بهره بر قیمت دارایی‌ها نیز ابراز نگرانی کرده است.

بسیاری از اقتصاددانهای محافظه‌کار، طرفدار سیاست‌های پولی سختگیرانه‌تر هستند اما دیدگاه‌های ترامپ متفاوت است و بنابراین این اطمینان وجود ندارد که وی پس از در اختیار گرفتن قدرت و در مقابل انتقادهای قبلی به سیاست‌های پولی، تا چه میزان طرفدار سختگیری در سیاست پولی خواهد بود.

برنامه پیشنهادی ترامپ در مورد مهاجرت احتمالا جریان مهاجران به داخل ایالت متحده را به واسطه توقف نشر کارت سبز برای کارگران خارجی، تحمیل محدودیت‌های بیشتر به ویزاهای کار H۱-B و به کارگیری سیستم احراز هویت الکترونیکی، محدود خواهد کرد که این امر باعث محدودیت در اشتغال مهاجران غیرقانونی خواهد شد.

همچنین رویکرد دوم وی در زمینه مهاجرت، استفاده از سیاست شناسایی الکترونیکی است که در آن از اشتغال به کار کارگران بدون مدرک جلوگیری می‌شود و این امر باعث می‌شود که بالغ بر ۲.۵  میلیون نفر طی یک دوره دو ساله آمریکا را ترک کنند. چنین سیاستی دارای نتایجی شدیداً مضر بر اقتصاد خواهد شد.

با توجه به کاهش ظرفیت تولید اقتصاد، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی بین ۰.۵ تا ۰.۷۵  واحد درصد در طول سالهای ۲۰۱۸ – ۲۰۲۰ کندتر خواهد شد. علاوه بر این، بازار کار در ابتدا، بیش از حد داغ خواهد شد، چرا که عرضه نیروی کار با سرعت به مراتب بیشتری نسبت به تقاضا، کاهش خواهد داشت.

نرخ بیکاری هم در ابتدا کاهش، اما سپس به شدت و همگام با کاهش رشد اقتصادی، افزایش خواهد یافت. سیاست پولی با انقباض بیشتری در ابتدا همراه خواهد شد تا با داغ شدن بازار کار مقابله کند اما پس از آن از بار سیاست‌های انقباضی خواهد کاست تا اقتصاد به اشتغال کامل برسد.

یک تغییر اساسی در سیاست تجاری

ترامپ، در مبارزات انتخاباتی، پیشنهادهای خروج از روابط فرااقیانوسی (TPP)، مذاکره مجدد با NAFTA یا خروج از این توافق، در نظر گرفتن چین به عنوان یک متقلب پولی، راهنمایی نمایندگان تجاری ایالت متحده برای جمع‌آوری مدارک و نمونه هایی برای مقابله با چین در سازمان تجارت جهانی و استفاده از تمام قدرت قانونی رئیس‌جمهور برای چاره کردن تمام مناقشات تجاری، اگر کشور چین فعالیت‌های غیرقانونی خود شامل استفاده از تعرفه‌ها را متوقف نسازد را مطرح کرد.

وی پیشنهاد کرده است که ۳۵ درصد تعرفه وارداتی بر مکزیک و ۴۵ درصد تعرفه وارداتی بر چین وضع شود. اگر تعرفه واردات از مکزیک و چین به ترتیب به ۳۵ و ۴۵ درصد افزایش یابد، متوستط نرخ تعرفه موثر ایالت متحده به میزان ۱۱ الی ۱۶ واحد درصد افزایش یافته و از ۱.۵ درصد، تقریباً به ۱۳ درصد می‌رسد این نرخ از جنگ جهانی دوم به بعد هرگز مشاهده نشده است.

پایان خبر – ن ش