وی با بیان اینکه به هیچ وجه زیربار واگذاری غیرشفاف و غیرقانونی نخواهیم رفت، خاطرنشان کرد: ما از اقدام قوه قضائیه و دادستان کشور در تعلیق واگذاری کشت و صنعت قدردانی می‌کنیم و بر این باوریم نتیجه این پیگیری‌ها و اقدامات شایسته به نفع مردم منطقه خواهد بود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: روند واگذاری مجدد از سوی سازمان خصوصی‌سازی باید متناسب با شرایط درست و قانونی باشد تا این بنگاه عظیم اقتصادی همراه با سایر شرکت‌های برخوردار از اهلیت مالی در قالب تعاونی‌ها به مزایده گذاشته شود.

میرزاده ادامه داد: نمایندگان استان در مجلس با انجام تحقیق و تفحص تلاش می‌کنند تا ایرادات و اشکالات موجود را برطرف و به نوعی به شفاف‌سازی این واگذاری‌ها کمک کنند چرا که باید بر معیار درست و منطقی این واگذاری به نفع توسعه و ترقی استان اردبیل و منطقه مغان به انجام برسد.

وی بیان کرد: شرکت خصوصی‌سازی حق ندارد در قالب عنوان شرکت زیان‌ده چوب حراج به کشت و صنعت مغان بزند، در حالی که این شرکت به سرعت می‌تواند به مرحله سوددهی برسد؛ به شرط آنکه مدیریت شایسته و تحصیل کردگان توانمند منطقه همت واقعی کنند تا این بنگاه عظیم اقتصادی در مسیر تحول قرار گیرد.

میرزاده گفت: کشت و صنعت در حقیقت از مدیریت ناکارآمد، غیربومی و گاه مدیران پروازی به شدت رنج می‌برد، در حالی که اگر کشت و صنعت را به مهندسان منطقه واگذار کنیم با دلسوزی تمام این مجموعه را احیا و دوباره بالنده خواهیم کرد.